ألغت وزارة العدل الأميركية توجيهاتٍ أصدرتها إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، للحدّ من سجن المحكومين الفدراليين في سجون خاصة، في خطوة تشير إلى مواصلة حكومة الرئيس الحالي، دونالد ترامب، إلغاء إجراءات أساسية اتخذتها الإدارة السابقة.
وأعلن وزير العدل الجديد، جيف سيشنز، في رسالة وجهها إلى رئيس إدارة السجون، الثلاثاء، ونشرت أمس الخميس، وفق "فرانس برس"، عن إلغاء أمر صدر في أغسطس/آب الماضي عن الحكومة السابقة، ويحمل عنوان: "تقليص استخدام السجون الخاصة".
وكانت الإدارة السابقة قد قرّرت الاستغناء تدريجياً عن استخدام هذه السجون، بسبب المشاكل التي سُجّلت في داخلها.
وقد استندت في قرارها إلى تقرير رسمي وجه انتقادات حادّة إلى السجون الخاصة وقال إنّها تشهد مزيداً من نقص إجراءات السلامة وأعمال العنف، ولا تؤمن بدرجة كافية فرص إعادة دمج السجناء في المجتمع.
وأعلن وزير العدل الجديد، جيف سيشنز، في رسالة وجهها إلى رئيس إدارة السجون، الثلاثاء، ونشرت أمس الخميس، وفق "فرانس برس"، عن إلغاء أمر صدر في أغسطس/آب الماضي عن الحكومة السابقة، ويحمل عنوان: "تقليص استخدام السجون الخاصة".
وكانت الإدارة السابقة قد قرّرت الاستغناء تدريجياً عن استخدام هذه السجون، بسبب المشاكل التي سُجّلت في داخلها.
وقد استندت في قرارها إلى تقرير رسمي وجه انتقادات حادّة إلى السجون الخاصة وقال إنّها تشهد مزيداً من نقص إجراءات السلامة وأعمال العنف، ولا تؤمن بدرجة كافية فرص إعادة دمج السجناء في المجتمع.
ومعظم المعتقلين في هذه السجون الخاصة أجانب يخضعون لملاحقات قضائية، بينهم الكثير من المهاجرين غير الشرعيين أو المسجونين في قضايا تهريب مخدرات، إلا أنّ الجزء الأكبر من المليوني سجين في الولايات المتحدة ليسوا معنيين بهذا القرار، إذ إنّهم معتقلون في سجون عامة أو خاصّة تخضع لإشراف الولايات، وليست سجوناً تشرف عليها الإدارة الفدرالية.
(فرانس برس)
(فرانس برس)