مصر: البرلمان يرفض ستة طلبات لرفع الحصانة عن منصور

رفضت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب المصري 6 طلبات مقدمة من النائب العام لرفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، بهدف قطع الطريق على القضاء، وعدم فتح التحقيق معه في عدد من قضايا السب والقذف، في سابقة ليست بجديدة على اللجنة، والتي لم تقبل أي طلب برفع الحصانة عن النواب المتهمين في قضايا نصب وتزوير.

وأقرت اللجنة تحصين منصور، في اجتماعها اليوم الأحد، من دون اكتمال النصاب القانوني اللازم للتصويت، بحضور أكثر من نصف أعضائها، ما أثار استياء النائب محمد عطا سليم، والذي اتهم اللجنة بالانحياز لرئيس نادي الزمالك، قبل أن يهدده رئيسها، بهاء الدين أبو شقة، بتقديم مذكرة ضده لرئاسة البرلمان.

ونشبت مشادة كلامية حادة، كادت أن تصل إلى حد التشابك بالأيدي، بين منصور وسليم، على خلفية مطالبة الأخير بتنفيذ البرلمان حكم محكمة النقض، الصادر قبل 16 شهراً، بتصعيد عمرو الشوبكي بدلاً من نجل الأول، أحمد مرتضى، بعد إثبات المحكمة تزوير الأخير لنتائج عن دائرة الدقي والعجوزة بمحافظة الجيزة.

وقال منصور: "عمرو الشوبكي ده مزور، زور النتائج بعد ما ظهرت.. وأحمد مرتضى (نجله) هو الأحق بالعضوية"، ليرد سليم "ده اتهام صريح لمحكمة النقض"، فينفعل الأول قائلاً له "اطلع بره يا إخوانجي، أنت إيه اللي جابك هنا في البرلمان.. أنت كنت نازل على قوائم الإخوان في انتخابات المحامين!".

ورفض رئيس اللجنة، للمرة الثالثة، التصويت على إسقاط عضوية النائبة سحر الهواري، عضو ائتلاف الغالبية (دعم مصر)، والمحبوسة منذ 7 أشهر، عقب صدور حكم نهائي بسجنها 5 سنوات، لتهربها من سداد ديون بقيمة 238 مليون جنيه، والادعاء بإفلاسها، بناءً على طلب منصور، لحين إصدار محكمة النقض لحكمها.

واعترض النائب حسن بسيوني على عدم التزام اللجنة بنصوص القانون واللائحة المنظمة، خاصة أن الحكم الصادر من محكمة الجنايات نهائي، ويستوجب إسقاط عضوية الهواري، وهو ما أيده النائب محمد مدينة، بقوله: "دي جريمة، وموقف اللجنة يوصل رسالة سلبية عن صورة البرلمان للرأي العام".

وأرجأت اللجنة التصويت على مشروع قانون تركيب كاميرات المراقبة في الأماكن العامة، لحين عقد مقارنة بين مشروع مقدم من الحكومة، وآخر مقدم من النائبة أنيسة حسونة، بعد خلافات حادة شهدتها اللجنة حول بعض التعريفات الخاصة بالأماكن التي يتوجب فيها تركيب الكاميرات، وضرورة ضمان الحريات العامة للمواطنين.

وأبدى عدد من أعضاء اللجنة تخوفهم من أن تمثل مواد القانون اعتداءً على حرية المواطنين، أو تقنين التصنت عليهم، بما تصادم من نصوص الدستور، إذ تمسك النائب صلاح حسب الله بضرورة التفريق في نصوص القانون بين الأماكن العامة التي يجب تركيب كاميرات بها، والأماكن الخاصة بالمواطنين، وترتبط بحرياتهم الشخصية.

وقال النائب خالد حنفي إن هناك أهمية في تركيب كاميرات مراقبة بالأماكن الأكثر عرضة للعمليات الإرهابية، أو الأنشطة الإجرامية، مستدركاً بضرورة مراجعة مواد القانون، والتأكد من ضمان الحريات العامة للمواطنين، وهو ما رد عليه ممثل الحكومة بقوله إن "القانون لن يُلزم صاحب المنشأة بتسليم شرائط التسجيل، إلا في حالة حدوث جريمة".

إلى ذلك، أعادت اللجنة مشروعاً بتعديل قانون الأحوال المدنية إلى الحكومة، لإعادة النظر، بعد اعتراض أعضائها على وقف الخدمات الحكومية المقدمة إلى المواطنين بعد عام من عدم تقديم بياناتها، بحسب ما ورد في التعديل، علاوة على عدم تحديد نوعية هذه الخدمات، وكونها باباً خلفياً لحرمان المواطنين منها.

ونص التعديل الحكومي على "وقف الخدمة المقدمة للمواطن، مع توقيع غرامة عليه تراوح ما بين ألف جنيه، وخمسة آلاف جنيه"، في حالة عدم تقديم المستفيدين من خدمات الحكومة بيانات الرقم القومي للجهات المختصة، بدعوى أن الدستور أناط بالمواطنين الالتزام بمراعاة مقتضيات الأمن القومي في المادة السادسة منه.