مطالبات للأمم المتحدة بتثبيت موقفها من الشركات العاملة بالمستوطنات

وشدد المكتب الوطني في بيان صادر عنه، على ضرورة تطوير هذه القائمة على النحو الذي دعا إليه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس/آذار 2016، لينهي إفلات إسرائيل من العقاب على جرائمها البشعة بحق الشعب الفلسطيني، ويبشر ببداية حقبة جديدة من العقوبات الأممية الفعالة ضد إسرائيل.

وقال المكتب الوطني: "بعد عقود من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية الفلسطينية المحتلة وخلقها لوقائع جديدة على الأرض وتأسيسها لنظام فصل عنصري، اتخذت الأمم المتحدة أول خطوة ملموسة لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني، حيث أرسل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد الحسين، رسالة إلى 150 شركة إسرائيلية وعالمية تحذر من إضافتها إلى (قائمة سوداء) للشركات المتورطة في أنشطة في المستعمرات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس".

وأضاف: "وحذرت الرسالة، الشركات المذكورة من كون عملها في المستعمرات الإسرائيلية غير الشرعية يعدّ انتهاكاً للقانون الدولي ومعارضاً لقرارات الأمم المتحدة، مطالبةً إياها بتقديم توضيحات بشأن تورطها وطبيعة عملها".

وتشمل "القائمة السوداء" نحو 150 شركة ضخمة، منها 30 شركة أميركية، بالإضافة إلى عدد من الشركات الألمانية والنرويجية والكورية الجنوبية وغيرها. وكانت حصة الشركات الإسرائيلية المتواطئة مع الاحتلال تقارب النصف وتشمل كبريات الشركات.

ولفت المكتب الوطني إلى مطالبة عدد من البرلمانيين الأوروبيين من لجنة الصداقة الفلسطينية الأوروبية بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، بسبب تماديها في انتهاكات حقوق الإنسان.