تصدر محكمة جنايات القاهرة المصرية، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم السبت، حكمها على 8 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية المتفجرات".
وطلب الدفاع، خلال الجلسة الماضية، بوقف سير الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في عدم دستورية المواد 86 و86 مكرر "ج"، و102 "هـ" من قانون العقوبات والمتعلقة بجرائم الإرهاب، والتصريح برفع الدعوى الدستورية، كما طالب بإخلاء سبيل المعتقلين جميعاً لحين الفصل في الدعوى المنوه عنها، إلا أن القاضي فاجأ هيئة الدفاع بحجز القضية للحكم دون السماح لهم بذلك، أو حتى استكمال جلسات المرافعات المخصصة للدفاع بالمحاكمة.
ودفع الدفاع ببطلان الدليل المستمد من تحريات الأمن الوطني والمباحث الجنائية لعدم جديتها وعدم بيان مصادرها وتناقضهما معا، وبطلان الدليل المستمد من شهادة شهود الإثبات الثالث والرابع لبنائها على دليل باطل، وبطلان أمر الضبط الصادر بحق المعتقلين الأول والثالث لاستنادها على تحريات باطلة، كما دفع ببطلان جميع اعترافات المعتقلين لحصولها منهم بالإكراه والتعذيب.
وتضم قائمة المعتقلين كلا من حسن عبد الغفار السيد عبد الجواد، ومحمود سيد محمود، وإسلام سيد محمود، محمد عبد العزيز يوسف وشهرته "زيزو"، وجميعهم محبوسون، فضلا عن خالد فرج بخيت فرج، وشهرته "الشيخ خالد"، ومحمد أنور توفيق وشهرته "زغلول إبراهيم"، وعمرو عيد بيومي حافظ وشهرته "عمرو ماندو" الهاربين، وأمجد عبد المنعم حسين خلف المخلى سبيله.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المعتقلين اتهامهم بأنهم في غضون الفترة التي أعقبت مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة من 14 أغسطس/ آب 2013 وحتى 30 يونيو/ تموز 2015 بدائرة قسم حلوان، قاموا بتكوين خلية مسلحة تقوم بتصنع المواد المتفجرة، والشروع في القتل، وإنشاء وتولي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحيازة السلاح والذخيرة، بغرض مقاومة الدولة وأجهزتها بالقوة واستهداف عناصر الجيش والشرطة.