مباحثات مصرية ألمانية بشأن الأوضاع في سورية وليبيا

التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الثلاثاء، مستشار الأمن القومي الألماني، كريستوف هيوسجين، الذي يزور مصر لإجراء مشاورات حول عدد من الملفات الإقليمية ومتابعة ملف العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، في بيان صحافي، أن الوزير شكري أكد في بداية اللقاء على الاهتمام الذي توليه مصر لدعم وتعزيز علاقاتها مع ألمانيا، مقدما الشكر لـ"الدعم الألماني لمسار عملية الإصلاح الاقتصادي في مصر والمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي في هذا الشأن".

كما أكد شكري على أن "الحكومة المصرية عازمة كل العزم على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل برنامج الإصلاح الاقتصادي، مهما كانت صعوباتها"، مشيرا إلى أن "سياسة مواجهة المشاكل واتخاذ الحلول الجذرية وعدم الهروب من اتخاذ القرارات الصعبة، هو منهج الحكومة والقيادة المصرية حاليا".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن مستشار الأمن القومي الألماني حرص على الاستفسار عن رؤية مصر وتقييمها للموقف الحالي للأزمتين السورية والليبية، حيث استعرض وزير الخارجية مختلف عناصر الرؤية المصرية تجاه الأوضاع في البلدين، موضحا "الاهتمام المصري الحالي بالتعامل مع الأوضاع الإنسانية الصعبة في المدن السورية، وما تقوم به مصر من اتصالات مع كل من الأمم المتحدة والحكومة السورية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى حلب"، معربا عن القلق البالغ لـ"غياب الرؤية لدى المجتمع الدولي لكيفية تجاوز الانسداد الحالي في أفق الحل السياسي للأزمة نتيجة حالة الاستقطاب بين القوى الكبرى".

وفي ما يتعلق بالوضع في ليبيا، أكد شكري على أن مصر تواصل اتصالاتها مع جميع الأطراف الليبية لتشجيعها على التوصل إلى التفاهمات المطلوبة لضمان تنفيذ اتفاق الصخيرات، وأنها مستمرة في "دعم كل جهد دولي يصب في اتجاه تنفيذ هذا الهدف، وأن مصر ملتزمة بدعم استقرار ليبيا ومساعدة أبناء الشعب الليبي على تجاوز الوضع الحالي".

وتناول اللقاء، أيضا، عددا من الملفات المرتبطة بالعلاقات الثنائية، حيث أوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أن "الحوار عكس رغبة متبادلة في المضي قدما نحو المزيد من التقارب والتفاهم بين البلدين، لا سيما ما يتعلق بوضعية بعض المنظمات الألمانية التي تعمل في مصر، فضلا عن أن اللقاء تناول العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي بشكل عام، والمفاوضات الجارية بشأن اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية".