أجرى الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، الأربعاء تعديلاً حكومياً، جرى خلاله تغيير ثلاثة وزراء، بينهم وزيرا الداخلية والخارجية، وذلك بحسب مرسوم رئاسي لم يذكر دوافع هذا التغيير.
وبموجب المرسوم، تم تعيين حمادي ولد اميمو، وزيراً للشؤون الخارجية، خلفاً لفاطمة فال، بنت اصوينع التي عينت وزيرة للبيطرة. وكان ولد اميمو، يشغل منصب سفير موريتانيا، لدى الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا.
أما أحمدو ولد عبد الله، الذي كان يشغل منصب حاكم ولاية البراكنة، فقد عين وزيراً للداخلية خلفاً لمحمد ولد أحمد راره، الذي عين بموجب مرسوم رئاسي آخر مفوضاً للأمن الغذائي. أما الشخص الثالث، الذي انضم إلى الحكومة فهو محمد الأمين ولد الشيخ، وهو نائب عن واد الناقة، وأحد أبرز وجوه الأكثرية الرئاسية.
وعُيّن ولد الشيخ، وزيراً للعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، وذلك خلفاً لإزيد بيه ولد محمد محمو، الذي خرج من الحكومة.
كما جرى بموجب التعديل الوزاري تبادل أربع حقائب وزارية. وبذلك أصبحت لمينة بنت القطب ولد أممه وزيرة للزراعة، ومحمد ولد خونه وزيراً للتجهيز والنقل، وابراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار، وزيراً للمياه والصرف الصحي، وفاطمة حبيب، وزيرة للشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة.
أما الوزير الأول، يحي ولد حدمين، الذي رقي إلى هذا المنصب في 20 أغسطس/آب 2014، بعد أن كان يتولى حقيبة التجهيز والرياضة، فقد احتفظ بمنصبه في التعديل الوزاري.