الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بعدم مساواة الضحية بالجلاد
العربي الجديد
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، المجتمع الدولي وأطراف الحراك السياسي والدبلوماسي الإقليمي والدولي الراهن الذي تشهده ساحة الصراع بتحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية في إدانة انتهاكات وجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وخاصةً الجرائم الناتجة عن إرهاب المجموعات الاستيطانية، والتوقف عن التعامل مع الجلاد والضحية على قدم المساواة".
ورحبت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، بالجهود الدولية، التي تصب في مصلحة إحقاق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعت المجتمع الدولي للضغط على حكومة الاحتلال التي يرأسها بنيامين نتنياهو للتراجع عن إجراءاتها بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، وإلزامها باحترام الاتفاقيات الموقعة مع الطرف الفلسطيني، والتزاماتها الدولية والقانونية كونها القوة القائمة بالاحتلال، والتي تقع على مسؤوليتها حماية الأرض والشعب الواقع تحت احتلالها، والعودة عن إجراءاتها المفروضة بالقوة لفرض تغييرات على الواقع التاريخي القائم منذ عام 1967.
ودانت وزارة الخارجية استمرار حكومة نتنياهو في ارتكاب الجرائم المنظمة بحق الشعب الفلسطيني، بما فيها الإعدامات الميدانية والاعتقالات الجماعية والعشوائية، وتضييق الخناق على مدينة القدس وبلداتها ومحيطها، وتصعيد إجراءاتها القمعية بحق مواطنيها، وعزلها وحصارها وفرض القيود على حرية الحركة والتنقل فيها، والاستمرار في هدم المنازل، واقتحامات المسجد الأقصى وباحاته.
وأكدت الوزارة الفلسطينية أن عنجهية الاحتلال، وغياب شريك السلام في إسرائيل، وتمرد إسرائيل على قرارات الشرعية الدولية، وتعاملها مع الجهود الدولية باستخفاف واستهتار، تزيد الطرف الفلسطيني إصراراً على التمسك بمطالبه المشروعة وفي مقدمتها ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من خلال إجراءات وتدابير عملية تحافظ على حقوق ومكتسبات الشعب الفلسطيني، كإجراء ملزم لإنهاء الاحتلال.