أجلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، محاكمة رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف –في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك– ونجليه إيهاب (مخلى سبيله) وأشرف (هارب) في قضية اتهامهم بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في جني ثروات طائلة بطرق غير مشروعة، إلى جلسة 26 مارس 2015.
وجرى التأجيل للمرة الرابعة، لعدم ورود تقرير لجنة الخبراء التي تم تشكيلها لفحص وتقييم أملاك المتهمين، مع تكليف النيابة العامة باستعجال التقرير.
وكان جهاز الكسب غير المشروع، أحال المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات، بتهمة الكسب غير المشروع لمبلغ قدره 300 مليون جنيه، وطالبهم الجهاز برد 600 مليون جنيه قيمة الكسب وغرامة مساوية له، وأمر بسرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية، وفقا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية.
وكشفت التحقيقات، أن صفوت الشريف استغل مواقعه الوظيفية منذ أن كان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورا برئاسته اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأخيرا وزيرا للإعلام ورئيس مجلس الشورى.
ومن صور الاستغلال ملكيته للعديد من العقارات سواء أراضي أو فيلات أو شقق سكنية وكانت معظمها مملوكة للدولة ولجهات عامة، وحصل عليها بأثمان بخسة.
كما تبين حصوله على مساحة أرض مميزة بالبحيرات المرة المسماة بـ"لسان الوزراء"، وأقام عليها مبانٍ فاخرة محاطة بالحدائق وساعده في ذلك محافظ الإسماعيلية الأسبق عبد المنعم عمارة، وقيامه بإثبات تلك المساحة باسم زوجته، كما حصل على هدايا بلغت قيمتها 3 ملايين ونصف المليون جنيه من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية لقاء بقائهم في مناصبهم.
وأسفرت التحقيقات عن استغلال موقعه كوزير إعلام بأن منح أبناءه وشركاتهم التي تعمل في مجال الإنتاج الفني والإعلانات مميزات في التعاقد ومنحهم ساعات مميزة حتى يستأثروا بالإعلانات وحققوا من جراء ذلك ملايين الجنيهات من هذه الصفقة.