حكم بسجن مدونة تونسية انتقدت قرارات قيس سعيّد

أصدرت المحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية، مساء الثلاثاء، حكماً بالسجن لـ 6 أشهر على المدونة والناشطة في المجتمع المدني أمينة منصور، على خلفية تدوينات انتقدت فيها القرارات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيّد في 25 يوليو/تموز الماضي، حين جمّد عمل مجلس النواب وأقال حكومة هشام المشيشي مستفرداً بالسلطتين التشريعية والتنفيذية.

التدوينات التي حوكمت بسببها أمينة منصور نشرتها بين نهاية يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين. انتقدت فيها الوضع السياسي في تونس، وحملت سعيّد المسؤولية، ما استدعى محاكمتها غيابياً، لتقرر المحكمة في مرحلة أولى الحكم عليها بالسجن لمدة سنة، ثم خفضته إلى 6 أشهر.

وأثار الحكم على أمينة منصور غضباً بين الناشطين والحقوقيين الذين رأوا فيه ضربة جديدة لحقوق الإنسان في تونس. وقال الصحافي زياد الهاني، إن الحكم يمثل "اعتداء جديداً على حرية التعبير من قبل القضاء التونسي"، مشيراً إلى أن حرية التعبير تشهد انتكاسة بعد قرارات الرئيس التونسي الانقلابية.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

صحافيو تونس يحتجون أمام مقر رئاسة الحكومة

يذكر أن تونس تعرف تراجعاً كبيراً في مستوى حرية الصحافة والتعبير جعلها تحتل المرتبة الـ 94 في مؤشر حرية الصحافة لعام 2022 الذي تعده منظمة مراسلون بلا حدود، بعدما كانت في المرتبة 73. وعلّق نقيب الصحافيين التونسيين، محمد ياسين الجلاصي، في تصريحات سابقة، بأن هذا أسوأ ما شهدته حرية الصحافة والتعبير في تونس منذ ثورة عام 2011.

إلى ذلك، التقى نقيب الصحافيين التونسيين وأعضاء في المكتب التنفيذي للنقابة، الثلاثاء، وفداً من البرلمان الأوروبي، عرض فيه واقع حرية الصحافة والرأي والتعبير في تونس في الفترة الأخيرة، وأكد رفضه لكل التدخلات الخارجية في الصراعات السياسية التي تعيشها البلاد، راجياً أن يتسع صدر كل الأطراف لحوار بناء.