63 منظمة تونسية تطالب الحكومة بالشفافية في التعيينات الإعلامية

طالبت 63 جمعية تونسية ودولية، منها "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين" و"مركز تونس لحرية الصحافة"، اليوم الخميس، الحكومة التونسية، باعتماد معايير موضوعية وشفافة، في ما يتعلق بالتعيينات في المراكز القيادية في المؤسسات الإعلامية الرسمية، من خلال اعتماد سياسة تشاركية مع الفاعلين في القطاع، ومنها النقابات الإعلامية والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، حتى تبتعد عن التعيينات المسقطة والتعيينات ذات الطابع السياسي.

المنظمات اعتبرت ما حصل في "وكالة تونس أفريقيا للأنباء" (وات) بخصوص قرار الحكومة، يوم 5 نيسان/إبريل، تعيين مدير عام للوكالة من دون التشاور مع الأطراف المتدخلة فى المشهد الإعلامي، خطأ جسيماً، مما نجم عنه ردود فعل غاضبة من قبل العاملين في الوكالة، وصلت إلى حدّ الاعتصام في مقر الوكالة، وهو ما دفع الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار، وهو ما ثمنته هذه المنظمات. 

إعلام وحريات

التحديثات الحية

وكالة الأنباء التونسية: مخاض عسير في ذكراها الستين

المنظمات الحقوقية طالبت الحكومة التونسية أيضا بتقديم من أمر قوات الأمن التونسية باقتحام مقر وكالة تونس أفريقيا للأنباء، يوم 13 نيسان/إبريل الجاري، في سابقة خطيرة لم تشهدها وسائل الإعلام التونسية من قبل إلى العدالة.

"العربي الجديد" كان له اتصال مع فوزية الغيلوفي، عضوة المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ورئيسة جمعية "وشم" الموقعة على البيان، والتي أكدت أنّ "ما قمنا به يدخل في إطار حرصنا على ضمان استقلالية الإعلام العمومي (الرسمي) والنأي به عن كل التجاذبات السياسية في فترة تعرف فيها تونس ارتفاعاً غير مسبوق في منسوب التجاذب السياسي، ومحاولة كل طرف وضع قدم في المشهد الإعلامي والعمل على توظيفه لخدمة أجنداته الخاصة، وهو ما سنتصدى له حماية لحرية الصحافة ولاستقلالية المؤسسات الإعلامية".