47 محاكمة رأي في تونس منذ انقلاب سعيّد

نبهت ثلاث منظمات متخصصة في تونس من تصاعد نسق الاعتداءات على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في تونس منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين أعلن رئيس البلاد قيس سعيّد قراراته الاستثنائية التي عززت صلاحياته التنفيذية والتشريعية.

أصدر سعيّد بداية أمراً رئاسياً يمدد تعليق البرلمان، مع استمرار رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ثم أقال رئيس الوزراء هشام المشيشي، وعلّق عمل البرلمان، وتولى السلطة التنفيذية، مستنداً إلى "حالة طوارئ وطنية"، وهو ما اعتبره خصومه انقلاباً.

ورأت هذه المنظمات، وهي "تقاطع من أجل الحقوق والحريات" و"المساءلة الاجتماعية" و"مرصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير"، أن الانتهاكات التي تتعرض لها الحقوق الفردية والجماعية "تدق ناقوس الخطر"، وقد تفطنت له كل المنظمات المحلية والدولية، وذلك في مؤتمر صحافي عقدته في مقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضح الناشط في "تقاطع من أجل الحقوق والحريات" غيلان الجلاصي، لـ"العربي الجديد"، أن إعداد التقرير استغرق 3 سنوات، وتحديداً منذ إعلان سعيّد عن قراراته الاستثنائية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

أكثر من 100 يوم على اعتقال الغنوشي: استهداف لأكبر حزب سياسي في تونس

ورصدت المؤسسات في تقريرها 47 محاكمة رأي لصحافيين وناشطين سياسيين ومواطنين، تتعلق كلها بحرية الرأي والتعبير: 22 محاكمة بسبب مقالات رأي أو إنتاج مضامين معارضة للنظام، و21 محاكمة بسبب نشر تدوينات على منصات التواصل الاجتماعي، ومحاكمة واحدة بسبب المشاركة في تحرك احتجاجي، وواحدة بسبب كتابات جدارية.

الجلاصي بيّن أن "أول عملية محاكمة رأي كانت محاكمة عسكرية للصحافي عامر عيّاد في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بعد ما اعتُبر اعتداء على رئيس الدولة بسبب برنامج تلفزيوني، لتتتالى محاكمات الرأي".

وأشار الجلاصي إلى أن "السلطات التونسية، وبعد إصدار المرسوم عدد 54 في 13 سبتمبر/ أيلول 2022، سرّعت في وتيرة المحاكمات، مستغلة أنه يعاقب جرائم النشر في الإنترنت، تحت مسمى قانون مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال".