توثيق 28 اعتداء على الصحافيين التونسيين خلال الدور الأول من الانتخابات

رصدت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين 28 اعتداء على الصحافيين والمصورين خلال الدور الأول من الانتخابات التشريعية في البلاد، من 10 إلى 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، في حصيلة وصفتها بأنها "أعنف" من جملة الاعتداءات المسجلة خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2019 التي بلغت 18 اعتداء.

وفقاً لتقرير النقابة الصادر أمس الأربعاء، فقد توزعت الاعتداءات إلى 4 اعتداءات خارج يوم التصويت، و24 اعتداء خلال يوم التصويت. وطاولت الاعتداءات خلال فترة الدور الأول من الانتخابات التشريعية، في 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، 31 من الصحافيين والمصورين المعتمدين رسمياً من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتغطية سير عملية الانتخاب.

ويعمل ضحايا الاعتداءات في 16 مؤسسة إعلامية، تتوزع بين 10 إذاعات و5 مواقع إلكترونية ووكالة أنباء. 

وارتبطت أغلب الاعتداءات بالحق في الحصول على المعلومة، "في ظل العوائق غير المشروعة التي وضعتها هيئة الانتخابات أمام التدفق الحر للمعلومات"، وفق ما أشارت إليه النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين التي سجلت 15 حالة منع من العمل، و9 حالات حجب معلومات، و4 مضايقات.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: هل يلجأ سعيّد إلى تعديل حكومي لتجاوز أزمة الحكم وتخفيف الضغط؟

رؤساء مراكز الاقتراع كانوا مسؤولين عن 13 اعتداء، تعلقت كلها بحجب المعلومات حول تقدم العملية الانتخابية والمنع من العمل. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مسؤولة عن اعتداءين، ورئيسها مسؤولا عن اعتداء واحد. 

وخارج مسار الدور الأول من الانتخابات، سجلت النقابة 9 اعتداءات على الصحافيين والمصورين الشهر الماضي.

وأوصت النقابة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنظر في الحالات التي كان فيها رؤساء مراكز الاقتراع ورؤساء الهيئات الفرعية مسؤولين عن عرقلة عمل الصحافيين، وإعادة النظر في مدونة السلوك الخاصة بها، ووضع خطة عمل واضحة في ملف سلامة الصحافيين.

كما جددت دعوتها إلى رئاسة الجمهورية إلى "تقديم الضمانات الحقيقية لحرية الصحافة وحرية التعبير بعيداً عن الخطاب السياسي، ووضع خطة عمل وطنية لحماية الصحافيين تراعي احتياجات القطاع وتُبنى على مقاربة تشاركية مع الهياكل المهنية".