161 ألف دولار عقوبة نشر معلومات غير صحيحة عن الأرصاد المصرية

وافق مجلس النواب المصري، الأحد، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نص على توقيع غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه (161.5 ألف دولار)، لكل من يرتكب أفعالاً تتضمن تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها، أو إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها، أو مراكز تنبؤات أرصاد جوية عن غير طريق الهيئة، أو من دون الحصول على ترخيص منها مقابل رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.

ووقع مشروع القانون العقوبة نفسها حيال نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية، أو عن حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر الأخرى، وكذلك لكل من يصدر بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية، ونسبها إلى الهيئة على غير الحقيقة، أو يتورط في شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو "الجو زراعية" من دون موافقتها، أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها، ومصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.

ويعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، وثبت علمه بها، واتجهت إرادته لارتكابها. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.

وعرف المشروع خدمات الأرصاد الجوية على أنها "التنبؤات والإنذارات الجوية والجو بحرية قصيرة وطويلة المدى، والنشرات والتحذيرات الجوية والجو بحرية لحالة الطقس وحالة البحار على كامل الأراضي المصرية والمياه الإقليمية، وراصدات عناصر الأرصاد الجوية على اختلاف أنواعها، من بيانات سطحية وعلوية وجو زراعية وتلوث هواء وإشعاع شمسي، والكمية الكلية لغاز الأوزون في عمود الهواء الضرورية لتأمين سلامة الملاحة الجوية والبحرية والبرية، والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. ومعلومات الأرصاد الجوية والمعدلات المناخية الخاصة بالمشروعات القومية والأشغال العامة ومجالات الزراعة والري والطاقة والتنمية المستدامة، في الحدود اللازمة لأنشطة الهيئة، وبما لا يتعارض مع قانون البيئة".

واختص المشروع الهيئة وحدها بتقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية باختلاف أنواعها وأغراضها، على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يتفق مع القوانين والنظم والإجراءات المحلية والإقليمية والدولية التي تلتزم بها الدولة، وتكون مسؤولة عن إذاعتها في وسائل الإعلام المختلفة، فضلاً عن اقتراح السياسة العامة في هذا المجال على مستوى الجمهورية، واتخاذ ما تراه لازماً في سبيل تحقيق ذلك.

كما اختصها بمنح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة أي نشاط في مجال الأرصاد الجوية، والعمل على مساهمة القطاع الخاص في تقديم ونشر خدمات الأرصاد الجوية، إلى جانب الإشراف على إنشاء وإعداد محطات الأرصاد الجوية والبحرية اللازمة لأنشطة جميع الجهات المعنية بالدولة، ومؤسسات المجتمع الأهلي، والأشخاص الاعتبارية والطبيعية المعنية بالأرصاد الجوية.

وتختص الهيئة أيضاً بتنظيم عمليات التقاط وتوزيع وتبادل معلومات الأرصاد الجوية، وإذاعتها دولياً، والاشتراك في دراسة وتحقيق الحوادث التي تقع في الدولة نتيجة التغيرات الجوية لمعرفة أسبابها، والعمل على تلافيها مستقبلاً، بالإضافة إلى المساهمة في تشجيع البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية، وتمثيل مصر في المنظمات والهيئات والاتحادات والمؤتمرات والاجتماعات الدولية المتعلقة بشؤون الأرصاد الجوية، ومتابعة التطور العلمي، وأوجه النشاط في مجال الأرصاد الجوية.

وتشترك هيئة الأرصاد في دراسة وتحقيق الحوادث التي تقع في مصر بسبب التغيرات الجوية، وذلك لمعرفة أسبابها، والعمل على تلافيها مستقبلاً، وفقاً للقانون.

لايف ستايل

التحديثات الحية

سرب هائل من اليعاسيب يخدع الأرصاد الجوية في واشنطن

وللهيئة حق شراء محطات الرصد الجوي، أو أي من أجزائها بجميع أنواعها، ودعم تصنيعها محلياً، وإنشاء المراكز والمعاهد البحثية المتخصصة في مجال الأرصاد الجوية، ومراكز التدريب على مختلف أنشطة الأرصاد الجوية، في ضوء الشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة.

واختص القانون الهيئة بوضع واعتماد المواصفات الفنية الخاصة بالأجهزة والمحطات، التي يرغب أي من الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية في شرائها للأغراض البحثية، ومعايرتها للتأكد من صحة البيانات والقياسات ضماناً لسلامة الأبحاث المستندة إليها. وإعداد وتدريب الفنيين والمهنيين والإداريين اللازمين لمختلف أوجه النشاط في مجال الأرصاد الجوية، وتبادل البعثات والزيارات العلمية مع الدول الأجنبية، وتحديد برامج التدريب، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وللهيئة الاستعانة بالخبراء اللازمين لمعاونتها في تحقيق أغراضها، وإعداد سجل البيانات المناخية الرسمي لمصر، وتحديثه، وإصدار المعدلات المناخية من واقع هذا السجل، وإتاحتها لكافة الجهات المعنية.

وتتكون موارد الهيئة من المبالغ التي تخصص لها في الموازنة العامة للدولة، ومقابل الخدمات التي تؤديها للغير نتيجة مباشرة نشاطها، والتبرعات والهبات والمنح والإعانات غير المشروطة المرتبطة بنشاطها، ويقبلها مجلس إدارتها. ولا يجوز شراء أية أجهزة، أو محطات أرصاد جوية، أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، إلا بموافقة الهيئة، وطبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة منها، مقابل رسم لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.

واستثنى مشروع القانون الأنشطة المتعلقة بوزارتي الدفاع والداخلية من جميع هذه الأحكام، وعدم سريانها على وزارة البيئة إلا وفق الضوابط التي تحددها لائحته التنفيذية. أو على جامعة الأزهر، والجامعات الحكومية والأهلية، والمعاهد والمراكز البحثية العامة المتخصصة، متى كان ذلك لأغراض البحث والدراسة في مجال الأرصاد الجوية، شرط إخطار الهيئة وسائر الجهات ذات الصلة مسبقاً بذلك.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

تغريم ثلاث قنوات تركية بسبب تغطيتها للزلزال

ويشكل مجلس إدارة الهيئة من ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والطيران المدني والزراعة والنقل والبيئة، يختارهم الوزير المعني بكل وزارة، بالإضافة إلى رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وممثل عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يختاره رئيسه، وخمسة أعضاء من المختصين في مجال الأرصاد الجوية يختارهم الوزير المختص.

ولمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة، من دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات. ويصدر بتشكيل المجلس، ونظام عمله، قرار من الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعين رئيس مجلس الإدارة بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، ويحدد في القرار معاملته المالية.

ويلتزم المخاطبون بأحكام القانون بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية. ويجوز لرئيس الوزراء، بناءً على عرض وزير الطيران المدني، وموافقة مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية، مد المهلة لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على سنتين.

وكانت رئيسة لجنة السياحة والطيران المدني في البرلمان، نورا علي، قد قالت إن الأرصاد الجوية مجال خصب لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو أمر تسعى إليه الدولة لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة عن الأرصاد الجوية، مما قد يضر بالاقتصاد القومي نتيجة إرجاء الرحلات السياحية وغيرها.

وأضافت أن مشروع القانون استهدف حوكمة البنية المؤسسية، وتهيئة البيئة التشريعية المواتية لتقديم خدمات الأرصاد الجوية، بما يرتقي بجودتها، ويجذب الاستثمارات الأجنبية إليها، ويشجع حركة البحث العلمي فيها، ويكفل تمويلها ذاتياً.