وضع قانون جديد للصحافة المكتوبة والإلكترونية في الجزائر

طرحت الحكومة الجزائرية مسودة قانون جديد لتنظيم الصحافة المكتوبة والإلكترونية، يتضمّن شروط إنشاء الصحف والمواقع الإخبارية، وتوضيح مصادر تمويلها، وجرت إحالته إلى البرلمان، وسط استياء تنظيمات نقابية من عدم إشراكها في صياغة القانون.

وناقش مجلس الوزراء الجزائري، مساء الأحد، مسودة قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية، وشدّد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على "أهمية تنظيم أشمل لمجال الصحافة المكتوبة والإلكترونية، من خلال هذا القانون، لإبعادها عن كل أشكال الاستغلال، مع التصريح بمصادر التمويل"، حيث يمنع القانون إنشاء أو حصول الصحف والمواقع على تمويلات من الخارج، أو من مصادر مشبوهة.

واعتبر أنّ "الآليات التي تضمّنها مشروع قانون الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، تستند إلى منطق حماية الصحافيين، وتهدف إلى النهوض بقطاع الإعلام"، ولم يجر الكشف عن تفاصيل القانون الذي سيحال في وقت قريب إلى مجلس النواب من أجل مناقشته، بانتظار إعادة صياغة رابعة من قبل الحكومة لمسودة قانون جديد للإعلام.

وتتضمّن المسودة الخاصة بالصحافة المكتوبة والمواقع الإلكترونية، بحسب بيان سابق للحكومة: "تبسيط الإجراءات الإدارية عند إنشاء النشريات الدورية أو الصحف الإلكترونية، والاستجابة لتطلعات مهنيي قطاع الإعلام، والتكفل بانشغالاتهم واقتراحاتهم المنبثقة عن المشاورات التي أجريت معهم".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

قنوات جزائرية للأطفال رغم أنهم ليسوا أولوية الإعلام

وكان المجلس الوطني للصحافيين الجزائريين قد عبّر الأسبوع الماضي، عن استيائه من انفراد الحكومة بصياغة القوانين ذات الصلة بالصحافة والإعلام، دون استشارة الأسرة الإعلامية، وطالب "بتوسيع قاعدة التشاور"، وأكّد أنّ "تهميشه أمر يصب في إطار مفارقة غير مبررة وتكرار لأساليب قديمة كانت تقصي النقابات المستقلة"، وطالب "بفتح باب الحوار باعتباره شريكاً اجتماعياً وممثلاً للصحافيين المعنيين بهذا القانون وبتنظيم قطاع الإعلام".

وفي سياق آخر، اتخذ الرئيس الجزائري قراراً بإعادة تجميع شركات الطباعة العمومية، التي تطبع الصحف والدوريات، في مجمع واحد "تحت وصاية مؤسسة واحدة، يمكن تسميتها بالمؤسسة الوطنية للطباعة. ضمن مخطط تسيير جديد"، حيث تتوفر الجزائر على سلسلة مطابع في العاصمة ووهران غربي البلاد وبشار ورقلة جنوبي البلاد، وقسنطينة شرقي الجزائر، تتولى طبع الصحف والدوريات.

وتدير الحكومة هذه المطابع، والتي تعاني معظمها من الإفلاس، وتعيش على الدعم الحكومي للموازنات والورق، لكون غالبية الصحف لا تدفع مستحقات الطبع في الأوقات المحدّدة. لكن السلطات تستخدم ذلك غالباً للتحكم في مسار العمل الصحافي، حيث ترفض طبع أيّة صحيفة تحيد عن الخطّ العام للسلطة، وتبرّر ذلك بديون الطباعة المتراكمة.

وهو الأمر الذي يحدث حالياً مع صحيفة الشروق اليومي، التي أوقفت طباعتها منذ يوم الخميس الماضي، بسبب نشرها مقالاً عن إرجاع شحنة تمور جزائرية من الخارج، وهو ما اعتبرته السلطات مضرّاً بالاقتصاد الوطني.