هيئة فرنسية ترفض طلباً لتعليق ميزة "شفافية تتبع التطبيقات" من "آبل"

رفضت هيئة مكافحة الاحتكار الفرنسية، اليوم الأربعاء، طلباً من مجموعات ضغط متخصصة بالإعلانات عبر الإنترنت، لتعليق ميزة تنوي شركة "آبل" طرحها وتمكّن المستخدمين من حظر تتبع المعلنين لهم عبر التطبيقات.

والقرار هو الأول من نوعه في أوروبا، وقد يكون له تداعيات على شركة "آبل" حول العالم، إذ تصور نفسها مدافعة عن خصوصية بيانات المستخدمين، لكنها تواجه انتقادات حادة من شركة "آبل" ومطوري التطبيقات والشركات الناشئة التي تعتمد على تتبع الإعلانات في جني الأرباح.

وعلقت "آبل" على القرار، قائلة، في بيان، إنها ممتنة لأن الهيئة الفرنسية شهدت أن ميزة "شفافية تتبع التطبيقات" تصبّ في مصلحة المستهلكين الفرنسيين.

جاء قرار الهيئة الفرنسية بعد تحقيق أثارته شكوى من 4 مجموعات ضغط في مجال الإعلانات: "آي إيه بي فرانس" IAB France، و"يو دي إي سي إيه أم" UDECAM، و"أم أم إيه أف" MMAF، و"أس آر آي" SRI.

زعمت المجموعات الأربع أن ميزة "آبل" المرتقبة تشكل انتهاكاً لنفوذها، لأن المطورين عليهم الموافقة على شروط الشركة كي تظهر تطبيقاتهم على متجرها للتطبيقات "آب ستور"، وبالتالي على هواتف "آيفون".

تكنولوجيا

التحديثات الحية

"آبل" ترفض عودة "بارلر" إلى متجرها للتطبيقات

ستجبر ميزة "إيه تي تي" (شفافية تتبع التطبيقات)، المرتقبة خلال الربيع المقبل، تطبيقات الأجهزة المحمولة على طلب إذن المستخدمين لتتبعهم. وهذا التتبع هو الذي يسمح للشبكات والتطبيقات ببيع مساحات إعلانية للمعلنين تستهدف المستخدمين على أساس البيانات التي تجمعها عمّا يتصفحونه.

"فيسبوك" احتجت، نهاية أغسطس/ آب الماضي، على هذا التغيير في القواعد الذي من شأنه أن يحدّ الإمكانات المتوافرة لها ولمطوري التطبيقات الآخرين لاستهداف مستخدمي "آيفون" بالإعلانات. وتوقعت شبكة التواصل الاجتماعي "تراجع المداخيل أكثر من 50% في حال إلغاء إمكان الاستهداف الشخصي للمستخدمين إعلانياً على الأجهزة المحمولة".