هونغ كونغ: "ديزني بلس" تحجب حلقة من "ذا سمبسونز" تجنباً لغضب الصين

07 فبراير 2023
صدرت الحلقة المحجوبة "وان أنغري ليزا" في أكتوبر الماضي (أنجيلا بابوغا/ Getty)
+ الخط -

حُجبت حلقة من الرسوم المتحركة "ذا سمبسونز"، تشير إلى "معسكرات العمل القسري" في الصين، من على منصة ديزني بلس للبث التدفقي في هونغ كونغ، حيث يخضع الإنتاج الفني لرقابة متزايدة.

وكانت هونغ كونغ تفتخر بأنّها تتمتع بهامش كبير من الحريات الفنية والثقافية، مقارنة بالبر الرئيسي للصين. لكن، منذ احتجاجات عام 2019، شنّت السلطات حملة قمع على المعارضة في هذا المركز المالي، بما يشمل تشديد الرقابة على الأفلام.

وتضمّن نص الحلقة الثانية من الموسم الرابع والثلاثين من برنامج الرسوم المتحركة الأميركي جملة جاء فيها: "تأملوا عجائب الصين. مواقع تعدين بيتكوين، ومعسكرات العمل القسري، حيث يصنع الأطفال الهواتف الذكية، والرومانسية".

وأكّد مراسلو وكالة فرانس برس تعذّر مشاهدة حلقة "وان أنغري ليزا" التي طرحتها المنصة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عبر "ديزني بلس" باستخدام اتصال في هونغ كونغ، لكنّها متاحة في سائر المناطق الأخرى.

وهذه ثاني مرة، خلال ثلاث سنوات، التي تسحب فيها النسخة المحلية في هونغ كونغ من "ديزني بلس" حلقة من حلقات عائلة سمبسونز تسخر من الصين.

فقد أظهرت الحلقة التي خضعت للرقابة سابقاً عائلة سمبسونز وهي تزور ساحة تيانانمن في بكين، موقع حملة القمع الدامية عام 1989، ضدّ المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، لتعثر فيها على لافتة كُتب عليها "في هذا الموقع، في عام 1989، لم يحدث شيء".

في اتصال مع وكالة فرانس برس، لم تعلق حكومة هونغ كونغ و"ديزني" على الفور على الموضوع.

وفي عام 2021، أقرّت هونغ كونغ قوانين رقابة تحظر أيّ عروض قد تنتهك قانون الأمن القومي الشامل الذي فرضته بكين على المدينة.

منذ ذلك الوقت، اضطُر المخرجون إلى اقتطاع أجزاء من أفلامهم، بينما مُنعت أعمال أخرى من البث.

وسُحب وثائقي تايواني عن العاملات المهاجرات من برنامج مهرجان هونغ كونغ السينمائي في أكتوبر/ تشرين الأوّل الماضي، بعد أن رفض منتجوه إزالة مشهد يصور احتجاجاً.

ولا يغطي قانون الرقابة خدمات البث التدفقي، لكنّ السلطات حذرت من أن منصات الفيديو حسب الطلب، تخضع رغم ذلك لقانون الأمن القومي في الشق المتعلّق بجرائم التخريب والانفصال والإرهاب والتواطؤ مع القوات الأجنبية.

وتُتهم هوليوود في السنوات الأخيرة بالانصياع للرقابة الصينية؛ للإفادة من سوق البلد العملاق التي تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات.

وتنفي بكين منذ فترة طويلة اتهامات التعذيب والسخرة في منطقة شينجيانغ، لكنّ تقريراً حديثاً للأمم المتحدة اعتبر أنّ هذه المزاعم ذات مصداقية.

(فرانس برس)

المساهمون