أعلنت نيوزيلندا، اليوم الجمعة، أنها ستحظر "تيك توك" على الأجهزة التي يمكنها الوصول إلى الشبكة الخاصة بالبرلمان، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن الإلكتروني، لتصبح أحدث دولة تحد من استخدام تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو على الأجهزة ذات الصلة بالحكومة.
تصاعدت المخاوف على مستوى العالم حيال إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى أماكن وبيانات اتصال مستخدمي التطبيق عن طريق "بايتدانس"، الشركة الأم الصينية لـ"تيك توك". وسُلط الضوء على مدى شدة هذه المخاوف هذا الأسبوع، عندما طالبت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن المالكين الصينيين لـ"تيك توك" بالتخلص من حصصهم وإلا فسيواجه التطبيق حظراً في البلاد.
وفي نيوزيلندا، سيُحظر "تيك توك" على جميع الأجهزة التي يمكنها الوصول إلى شبكة البرلمان، بحلول نهاية مارس/ آذار.
وقال الرئيس التنفيذي للخدمة البرلمانية، رافاييل غونثاليث مونتيرو، في رسالة بالبريد الإلكتروني لـ"رويترز"، إن القرار اتُّخذ بعد تلقي المشورة من خبراء الأمن الإلكتروني ومناقشات داخل الحكومة ومع دول أخرى. وأضاف: "بناء على هذه المعلومات، قررت الخدمة أن الأخطار غير مقبولة في البيئة البرلمانية الحالية في نيوزيلندا". وأشار إلى إمكانية إجراء ترتيبات خاصة لمن يحتاجون إلى التطبيق لأداء وظائفهم.
ولفت رئيس الوزراء كريس هيبكنز، في مؤتمر صحافي، إلى أن نيوزيلندا تعمل بشكل مختلف عن الدول الأخرى. وأوضح قائلاً: "تتبع الإدارات والوكالات مشورة مكتب أمن الاتصالات الحكومية في ما يتعلق بسياسات تكنولوجيا المعلومات والأمن الإلكتروني".
وأكدت "قوة دفاع نيوزيلندا" (الجيش) ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة، اليوم الجمعة، حظر "تيك توك" على أجهزة العمل. وذكر متحدث باسم قوة الدفاع، لـ"رويترز"، أن هذه الخطوة "نهج احترازي لحماية سلامة الأفراد وأمنهم".
كانت المملكة المتحدة حظرت التطبيق أمس الخميس على الهواتف بالحكومة بأثر فوري. وأمام الجهات الحكومية في الولايات المتحدة حتى نهاية مارس/آذار لحذف التطبيق من الأجهزة التابعة لها.
ورأت "تيك توك" أن عمليات الحظر الأخيرة تستند إلى "مفاهيم خاطئة" ومدفوعة بعوامل جغرافية سياسية أوسع نطاقاً، مشيرة إلى إنفاقها أكثر من 1.5 مليار دولار على جهود كبيرة لتحقيق أمن البيانات، ورفضت اتهامات التجسس.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
