نقل مركز جابر الأحمد إلى وزارة الإعلام يثير مخاوف مثقفين كويتيين

أثار قرار الحكومة الكويتية تحويل تبعية مركز جابر الأحمد الثقافي (دار الأوبرا) من الديوان الأميري إلى وزارة الإعلام مخاوف داخل الأوساط الثقافية في الكويت، حيث رأى فيه مثقفون نقلاً إلى وزارةٍ مقيدةٍ بقوانين متشددة فرضها النواب الإسلاميون في مجلس الأمة.

ووفق ما يراه مثقفون أيضاً، فإن التبعية الجديدة لوزارة الإعلام تمثل "قتلاً للحالة الإبداعية" التي ميزت المركز بسبب هامش الحرية الذي كان يعطيه الديوان الأميري لها.

ونشر مدير مركز جابر الأحمد الثقافي، فيصل خاجة، مقالة على صفحات جريدة "الجريدة"، وهي جريدة ذات توجه ليبرالي داعم للفنون في الكويت، أكد فيها الأخبار المتداولة بشأن سيطرة وزارة الإعلام على مركز جابر.

وتمنى في مقالته "للإدارة الجديدة أن تستكمل المشوار بمزيد من الإبداع والعطاء عبر الاستفادة من إمكانات الوزارة، بما تحتويه من كوادر بشرية ومواد أرشيفية هائلة، ليظل هذا المركز منارة مُشعة في سماء الكويت".

ولم يُخفِ خاجة في مقالته تخوفه من سيطرة القيود التشريعية الصارمة على طريقة عمل المركز، إذ إن وزارة الإعلام التي نُقلت إليها تبعية المركز حالياً تخضع لمحاسبة مجلس الأمة، ما يعني أن نواب البرلمان سيتدخلون بطريقة عمل المركز، بعكس ما كان يحدث سابقاً حينما كان تحت تبعية الديوان الأميري. 

الأرشيف

التحديثات الحية

"مركز عبد الله السالم": متاحف تستعيد التاريخ الإنساني

ولفت إلى أن المركز خضع في بداية تأسيسه لتحديات، كان "أكثرها غرابة"، بحسب ما يصف، رضوخه لتشريعات لا تتناسب معه "منها ضرورة فصل الشباب عن العوائل، مع منع الرقص بجميع صوره وأشكاله على خشبة المسرح، وفقاً لقرار وزاري يتحدى تراثنا الكويتي الغني، فهل رقصات الزفان والسامري والخمّاري والعرضة (رقصات شعبية كويتية) دخيلة على الثقافة الكويتية؟".

كان تجاوز تلك المعضلة، بحسب ما يقول فيصل خاجة، عبر استصدار قرار من مجلس الوزراء، بتشكيل "لجنة تختص بترخيص أنشطة المركز"، لكن هذه اللجنة ستكون في مهب الريح بسبب التأثير السياسي لمجلس الأمة بطريقة عمل المركز.

وأحدثت هذه المقالة التي ترافقت مع خبر نقل تبعية المركز إلى وزارة الإعلام ضجة كبيرة وردود أفعال واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي، إذ طالب مثقفون بحماية المركز وبيئته الثقافية والفنية من "بيروقراطية وزارة الأعمال والفساد" داخلها، وطالبوا بحمايته أيضاً من التأثير السياسي لمجلس الأمة.

الفاتحة على روح الثقافة.
وزارة الاعلام التي منعت الكتب واوقفت حفلات وفرضت وصايتها على المسرح ستدير مركز اثبت نجاحه عندما كان مستقلا عن مؤسسات الدولة. https://t.co/SFhJVh2hPq

— صقر الغيلاني (@SaqerG) August 2, 2021

وتسيطر التكتلات الإسلامية والمحافظة على مجلس الأمة، التي كانت ترى في أعمال مركز جابر مخالفة صريحة للدين الإسلامي والعادات والتقاليد الكويتية، لكن حماية الديوان الأميري له طوال سنوات منعتهم من الاقتراب منه وتحويل بوصلة المساءلة السياسية له.

وعلى صعيد آخر، أيد مثقفون وفنانون توجه الحكومة بنقل تبعية مركز جابر الأحمد الثقافي إلى وزارة الإعلام، وذلك لإعطاء فرصة لمجلس الأمة ولديوان المحاسبة للرقابة المالية عليه، بدلاً من عدم وجود رقابة مالية عندما كان المركز تحت تبعية الديوان الأميري الذي لا تمتد له سلطة مجلس الأمة أو ديوان المحاسبة الرقابية.

فقد غرد الروائي والكاتب محمود شاكر، مشيراً إلى احتكار "فئة معينة" لنشاطات المهرجان: "خبر جميل، أن تكون الإدارة تحت مظلة وزارة الإعلام يعني انفتاحاً جديداً للمهرجانات الثقافية وفتح المجال للإبداع بعيداً عن الاحتكار سابقاً".

على الرغم من خوفي على أنشطة المركز من تقييد الحريات واختلافي الشديد مع سياسة وزارة الإعلام في الرقابة والمنع،إلا أن هذا القرار هو القرار الإداري الأمثل، هذا ما تمنيته منذ أول يوم عمل لي في المركز لسببين: حتى لا يتحول هذا الصرح الثقافي إلى مركز تجاري، وليخضع لرقابة ديوان المحاسبة. https://t.co/rnWQSI3smw

— رزان المـِرشِد (@RazanAlmershed) August 3, 2021

وقالت الكاتبة والناشرة رزان المرشد، إن هذا ما تمنته منذ أول يوم عمل لها في المركز، لسببين: حتى لا يتحول هذا الصرح الثقافي إلى مركز تجاري، وليخضع لرقابة ديوان المحاسبة، على حد تعبيرها.

ومن المنتقدين للقرار الجديد، الكاتبة والروائية دلع المفتي، التي غردت، قائلة: "عندما أتذكر الأوقات الفاخرة قبل الوباء، لا يخطر في بالي سوى حفلات مركز الشيخ جابر الأحمد. استطاع فيصل خاجة وفريقه أن يرتفعوا بمستوى الثقافة والفن في الكويت إلى مستويات غير مسبوقة. شكراً لكل جهودكم وسباحتكم ضد تيار الجهل والتعصب. نخاف على المركز ونخاف تدهور حاله الآن".

وفي تغريدة له قال صقر الغيلاني إن وزارة الإعلام التي "منعت الكتب، وأوقفت حفلات وفرضت وصايتها على المسرح ستدير مركزاً أثبت نجاحه".