- جماعة الحوثي والحكومة الشرعية ارتكبتا أعلى نسبة من الانتهاكات بـ 5 حالات لكل منهما، تليهما السلطات المصرية والمجلس الانتقالي الجنوبي، مع تسليط الضوء على استمرار احتجاز 6 صحافيين.
- النقابة تطالب بإطلاق سراح الصحافيين المختطفين وتحسين ظروف العمل الصحافي، فيما توصي الحكومة الشرعية بالتحقيق في الانتهاكات وتوفير بيئة آمنة للصحافة.
رصدت نقابة الصحافيين اليمنيين 17 حالة انتهاك طاولت الحريات الإعلامية خلال الربع الأول من العام الحالي.
وكشفت النقابة في تقرير صادر عنها، السبت، أن الانتهاكات التي تعرضت لها حرية الصحافة خلال الربع الأول من العام الجاري تنوعت بين حجز الحرية بـ 4 حالات بنسبة 23.5% من إجمالي الانتهاكات، والاعتداء على صحافيين ومؤسسات صحافية بـ 4 حالات بنسبة 23.5%، والتهديد والتحريض على الصحافيين بـ 3 حالات بنسبة 17.6%، والمصادرة والمنع والإيقاف بـ 3 حالات بنسبة 17.6%، والمحاكمات والاستدعاء بحالتين بنسبة 11.8%، والترحيل القسري لصحافي من دولة خارجية بحالة واحدة بنسبة 6%.
وبحسب التقرير فقد ارتكبت جماعة الحوثي 5 حالات انتهاك طاولت الصحافيين خلال الربع الأول بنسبة 29% من إجمالي الانتهاكات وتتساوى في ذلك مع الحكومة الشرعية التي ارتكبت هي ًأيضا 5 حالات بنسبة 29%، ثم المجلس الانتقالي الجنوبي بـ 3 حالات بنسبة 18% من الانتهاكات، يلي ذلك السلطات المصرية بحالتين اثنتين بنسبة 12%، ومجهولون بحالة واحدة بنسبة 6%، ووسيلة إعلام بحالة واحدة بنسبة 6%.
وأكد التقرير أنه لا يزال هناك 6 صحافيين معتقلون لدى أطراف مختلفة، منهم 3 في معتقلات جماعة الحوثي، هم وحيد الصوفي (المختفي منذ عام 2014)، ونبيل السداوي الموظف في وكالة سبأ، وعبد الله النبهاني الموظف في شبكة يمن ديجتال بصنعاء، وصحافيان اثنان لدى المجلس الانتقالي بعدن هم أحمد ماهر وناصح شاكر، وصحافي مخفي قسراً لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ عام 2015 هو محمد قائد المقري.
وأشارت النقابة إلى استمرار الانتهاكات بحق الصحافيين من مختلف الأطراف، في ظل حالة الإفلات من العقاب لكل منتهكي حرية الصحافة في اليمن. وشددت على أن زيادة القيود المفروضة على العمل الصحافي قد ضيقت من قدرة الصحافيين ووسائل الإعلام على العمل بحرية، خصوصاً في صنعاء وعدن. وطالبت النقابة جماعة الحوثي بإطلاق سراح الصحافيين المختطفين وحيد الصوفي والموظف في وكالة سبأ للأنباء نبيل السداوي والمصور عبد الله النبهاني، ورفع القبضة الحديدية على الصحافة والصحافيين.
ومن جهة أخرى، أوصت الحكومة الشرعية بالتحقيق في قضايا الانتهاكات بحق الصحافيين في مناطق سيطرتها، وتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي، وإطلاق سراح الصحافي أحمد ماهر، والعمل لمعرفة مصير الصحافيَّين ناصح شاكر ومحمد قائد المقري.