أصدر مجلس نقابة الصحافيين المصريين، بيانًا صباح اليوم الأربعاء، قرر فيه بالإجماع تأجيل انعقاد الجمعية العمومية المقررة في 19 مارس/ آذار 2021، ودعوتها للانعقاد يوم الجمعة 2 إبريل/ نيسان 2021، على أن تنعقد بمقر مفتوح بمدينة القاهرة سيتم الإعلان عنه خلال أيام، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الصحافيين، وذلك "لما كان انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة يمثلان خطرا جسيما على صحة وسلامة الصحافيين".
ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين المصريين قرابة عشرة آلاف عضو يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات؛ ما يعني أنّ مبنى النقابة الذي كان يسعهم في جميع الانتخابات السابقة، لن يصلح في الوقت الحالي نتيجة تفشي وباء كورونا. ما يستلزم الإعلان عن إجراءات احترازية ووقائية صارمة تشجع الصحافيين على النزول والمشاركة في العملية الانتخابية.
وجاء في البيان: "ناقش مجلس النقابة في اجتماعه ما تم رفعه من اللجنة المشرفة على عقد الجمعية العمومية من أنها تلقت ردًا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء برفض تخصيص شارع عبد الخالق ثروت أو إقامة سرادق به أثناء انعقاد الجمعية العمومية الجمعة 19 مارس/ آذار 2021، بما يفرض إقامة الجمعية العمومية داخل مبنى النقابة وفقاً للقانون مع ما يشمله من خطر كبير على سلامة وصحة الزملاء. وناقش المجلس في اجتماعه الذي بدأ انعقاده مساء أمس الثلاثاء 16 مارس/آذار 2021 وانتهى صباح الأربعاء 17 مارس/ آذار 2021، تقرير الطب الوقائي بوزارة الصحة، الذي أكد عدم إمكانية مراعاة الإجراءات الاحترازية أو عقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات داخل مقر النقابة".
كما ناقش المجلس مع رجال القانون كل الاحتمالات الممكنة لنقل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات خارج مقر النقابة، أو تأجيل انعقاد الجمعية العمومية، وانتهى إلى ما أقرته قواعد القانون العام من أحقية جهة الإدارة - المتمثلة في مجلس النقابة - في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء، وذلك في ما يتعلق بالإجراءات التنظيمية المتعلقة بانعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات، حال وجود ظروف استثنائية، وهي المتمثلة في جائحة كورونا.
وانتهى مجلس النقابة إلى أنه في ظل جائحة كورونا، فإن المادة 29 من قانون النقابة تطابق القواعد العامة المشار إليها سابقا، وهي المادة التي أكدت إمكانية عدم انعقاد الجمعية العمومية في مواعيدها العادية إذا حالت دون هذا ظروف استثنائية، والتي من بينها حالات الوباء كما نصت على ذلك مواد القوانين المصرية.
وكان من المقرر أن تُجرى انتخابات نقابة الصحافيين الجمعة المقبل 19 مارس/آذار الجاري، بنصاب قانوني 25% من الأعضاء، في 32 لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، بالإضافة إلى لجنة واحدة بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية، لكن الحكومة المصرية رفضت غلق الشارع المقابل للنقابة وإقامة سرادق لعقد الانتخابات في الهواء الطلق بدلًا من مبنى النقابة.
والمرشحون على مقعد النقيب هم النقيب الحالي ضياء رشوان، المدعوم من الدولة والحاصل على وعود بزيادة المخصصات المالية للصحافيين من أجل إقناعهم بانتخابه، ومنافسه الأقوى في هذه الانتخابات الكاتب الصحافي كارم يحيى، الذي يحظى بدعم الصحافيين المستقلين، إلى جانب مَن يشاركون كل انتخابات على مقعد النقيب وهم سيد الاسكندراني، وطلعت هاشم، ورفعت رشاد، وانضم لهم أخيرًا، محمد مغربي.
وضمت قائمة المرشحين على مقاعد مجلس النقابة فوق 15 سنة عضوية 21 مرشحًا، وتحت الـ(15) سنة عضوية 35 مرشحًا. أما الباقون من المجلس الحالي دون انتخاب فهم: خالد ميري، ومحمد شبانة، وحماد الرمحي، ومحمود كامل، ومحمد يحيى يوسف، هشام ويونس.