نقابة الصحافيين المصريين تطالب بقانون يمنع الحبس في قضايا النشر
جددت نقابة الصحافيين في مصر، الإثنين، مطالبتها بإطلاق الحريات الصحافية، وتطوير التشريعات المنظمة للعمل الصحافي، مشيرة إلى أنها ستتقدم بحزمة اقتراحات خلال جلسات "الحوار الوطني" بعد غد الأربعاء.
وجاء ذلك عقب إخلاء سبيل الصحافيين رؤوف عبيد وهشام عبد العزيز، ورفع الحجب عن موقع "درب" الإخباري التابع لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي.
ورحبت نقابة الصحافيين برئاسة النقيب خالد البلشي، في بيان، بقراري الإخلاء ورفع الحجب، معربة في الوقت ذاته عن أملها بأن يكون ذلك مقدمة لإخلاء سبيل الصحافيين المعتقلين، ورفع الحجب عن كافة المواقع الإلكترونية المحجوبة.
وفي هذا الصدد، أعربت لجنة الحريات في النقابة عن أملها "بأن يكون من بين نتائج الحوار الإفراج عن باقي الصحافيين المحبوسين، ورفع الحجب عن كافة المواقع الصحافية المحجوبة، وأن يتم إنهاء ملف الحبس الاحتياطي المطول".
وطالبت "بإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر ضمن حزمة من التشريعات المكملة للدستور، والمنظمة للعمل الصحافي، وفي مقدمتها قانون حرية تداول المعلومات".
وتمنت اللجنة أن تكون القرارات الأخيرة مقدمة لحزمة من الإجراءات التي تعيد للصحافة قدرتها على التعبير عن آمال وهموم المواطنين.
وبينما توجهت اللجنة بالشكر لكل من بذل جهداً في سبيل الإفراج عن عبيد وعبد العزيز، هنأت في الوقت ذاته جموع الصحافيين في يومهم العالمي.
واعتقلت أجهزة الأمن ستة صحافيين نقابيين على الأقل منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إطلاق الحوار الوطني قبل نحو عام، من بينهم الصحافية في مجلة "الإذاعة والتلفزيون" الحكومية صفاء الكوربيجي، وزميلتها منال عجرمة، والصحافي بجريدة "الأهرام" محمود سعد دياب، الذي ألقي القبض عليه من مطار القاهرة في 6 سبتمبر/ أيلول الماضي، ويرجح أنه محتجز في سجن عسكري من حينها إثر اتهامه بـ"التخابر مع الصين".
ويزيد عدد المواقع الصحافية المحجوبة في مصر على 500 موقع.
وتحتل مصر المركز 168 من أصل 180 دولة شملها "مؤشر حرية الصحافة" في عام 2022، الذي تعده منظمة "مراسلون بلا حدود".
كما حلت مصر في المرتبة الثالثة في قائمة الدول التي تحتجز أكبر عدد من الصحافيين، بعد الصين وميانمار، بمجموع 25 صحافياً في عام 2021، وفق تقرير صادر عن لجنة حماية الصحافيين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
