نقابة الصحافيين المصريين تطالب بالإفراج عن 23 محبوساً احتياطياً

جددت نقابة الصحافيين المصريين مطالبتها بالإفراج عن الزملاء المسجونين على ذمة قضايا رأي، سواء كانوا من المنتسبين أو من غير المنتسبين، وبالعفو عمن صدرت بحقهم أحكام نهائية في إطار القانون والدستور.

ولفتت لجنة الحريات في نقابة الصحافيين المصريين اليوم السبت إلى أن المطالب هذه رفعت أكثر من مرة، عبر طلبات متكررة إلى جهات الدولة المعنية، كل حسب سلطته واختصاصه، وعلى رأسها مكتب النائب العام، ولجنة العفو الرئاسي، ومجلس أمناء الحوار الوطني، مرفقاً بها قائمة كاملة تضم أسماء 23 صحافياً من المحبوسين احتياطياً، بينهم تسعة من أعضاء النقابة.

ووصفت اللجنة، في بيان، الرسائل الأخيرة من السلطة الحاكمة بالقبض على عدد من الصحافيين، أو إطلاق سراح آخرين، بـ"السلبية"، إذ تعكس "تراجعاً عن الخطوات التي تحققت في هذا الملف".

وشددت على ضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية في لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب، وطرحه أمام الحوار المجتمعي، وعدم تمريره بصورة لا تتناسب مع تطلعات كل مكونات المجتمع، خصوصاً أنه يمثل ركيزة أساسية في النظام القضائي المصري.

ورأت أن مشروع القانون "نال من كل الجهود المبذولة في جلسات الحوار الوطني، وهو ما يثير كثيراً من التساؤلات والشكوك حول جدواها"، وذكرت بأن جلسات الحوار شهدت مناقشات ممتدة حول عدد محدود من مواد القانون التي تخص الحبس الاحتياطي، وبينما رفعت هذه التوصيات وسط قبول مجتمعي، فوجئ الجميع بطرح مشروع متكامل يهدر الكثير منها من دون أي نقاش حولها.

وأكدت أن إصدار القانون في صورته الحالية هو رسالة لجميع الأطراف بأن ما نوقش في جلسات الحوار الوطني، وما انتهت إليه من توصيات، "تم تجاوزه لتكون هذه التوصيات بمثابة حبر على ورق".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

منظمة إغاثة تتهم "بي بي سي" بعرقلة إطلاق نداء إنساني من أجل غزة

وأوصت بوجوب تطبيق القانون الحالي بنصوصه إلى حين اعتماد التعديلات، وهو الطلب الذي رفعته من خلال النقيب خالد البلشي في جلسات الحوار الوطني، بما يؤدي تلقائياً إلى الإفراج عن 16 من الصحافيين المحبوسين احتياطياً وتجاوزت مدد حبسهم عامين كاملين من دون محاكمة بالمخالفة للقانون. وبينت اللجنة أن تعديل مواد الحبس الاحتياطي لن يكتمل إلا بقانون إجراءات قائم على فلسفة واحدة تضمن حقوق الأفراد والمتهمين، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية للتغيير، وإنهاء الممارسات التي ساهمت في تعميق الأزمة المجتمعية.

وجددت تضامنها مع كل الآراء القانونية المعترضة على مشروع القانون، وكل الجهود الرامية إلى خروج التشريع بشكل يصون حقوق المجتمع ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة، وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل. وأول من أمس الخميس، أصدر النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، قراراً بإخلاء سبيل 151 سجيناً سياسياً من المحبوسين احتياطياً، على ذمة عدد من القضايا السياسية.

وأفرجت السلطات في مصر عن ألف و662 سجيناً خلال جولتي الحوار الوطني في إبريل/نيسان 2022 ويوليو/تموز 2023، لكنها احتجزت في المقابل أربعة آلاف و968 سجيناً جديداً بتهم ذات دوافع سياسية، بحسب حصر لحملة "حتى آخر سجين"، وهي مبادرة يقودها مدافعون مصريون عن حقوق الإنسان.