نقابة الصحافيين الفلسطينيين تدين تعديلات الاحتلال على قانون الإعلام

دانت نقابة الصحافيين الفلسطينيين إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي تشريع قانون إعلامي لأنظمة طوارئ يقيّد حرية الصحافة، داعيةً مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الإعلامية إلى مواجهته.

وكانت حكومة الاحتلال قد صادقت، الجمعة، على أنظمة الطوارئ التي تسمح بإغلاق مكتب قناة الجزيرة كونها "تضر بأمن الدولة"، وفقاً لمنافذ إخبارية إسرائيلية.

وعلى الرغم من أنّ القرار يستهدف في هذه المرحلة "الجزيرة" وحدها لكنّه قد لا يقف عندها.

وجاء القرار بإيعاز من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي، وبدعم من جهات أمنية، وبالتنسيق مع المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا.

وقالت النقابة في بيانٍ، الجمعة، إنّ التصديق على هذه الأنظمة، "حرب ضد حرية الإعلام ويوم أسود في تاريخ حرية الصحافة في العالم أجمع.

واعتبر البيان أنّ القوانين الجديدة تأتي استكمالاً لحملة دولة الاحتلال "المضللة للرأي العام لتزوير حقيقة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني"، ومدخلاً "لمواصلة "جرائمها وحربها الواسعة النطاق ضد حرية الإعلام بتشريعات هي مجازر من نوع مختلف بحق القنوات الإخبارية ووسائل الإعلام".

ورأت النقابة في القانون "سابقة" هي "الأخطر على حرية الإعلام في العالم"، مؤكدةً أن "الاحتلال الإسرائيلي يشن حرباً بلا هوادة ضد حرية الإعلام بقوانين مقيدة وبحرب عسكرية ممنهجة ضد الصحافيين الفلسطينيين وضد وسائل الإعلام الدولية". أضافت أنّه يأتي في سياق رسمي ممنهج "باستهداف الإعلام الفلسطيني والعربي والدولي، بالتزامن مع الاستهداف الممنهج لقتل الصحافيين وتدمير مؤسساتهم الإعلامية".

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

جيش الاحتلال يهاجم غريتا تونبرغ بعد تضامنها مع الفلسطينيين

ولفتت النقابة إلى أنّها "حذّرت المجتمع الدولي دائماً من جرائم الاحتلال بحق الإعلام الفلسطيني"، لكنّ "من دون أي عقاب أو محاسبة".

ودعا البيان "كل دول العالم التي تؤمن بالديمقراطية وحرية الإعلام والرأي والتعبير لأخذ مواقف حازمة ضد الاستهداف الممنهج لدولة الاحتلال بحق الصحافيين الفلسطينيين وحرية الإعلام "، كما طالبت مؤسسات الأمم المتحدة وحقوق الإنسان بالقيام بخطوات عملية، "لوقف الإجرام بحق الصحافيين الفلسطينيين والدوليين حتى لا يستمر الإفلات من العقاب".