نقابة الصحافيين التونسيين تندد باستمرار الاستدعاءات إلى التحقيق

أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين في بيان، الأربعاء، أن الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية في القرجاني، استمعت أمس الثلاثاء إلى المسؤول القانوني في موقع نواة الخاص، سميح الباجي، بسبب نشره مقالاً باللغة الإنكليزية لباحثة هندية حول "احتمال وجود تطهير عرقي" في تونس في مايو/ أيّار الماضي.

وأشارت إلى أن النيابة العمومية قد أثارت الدعوى في حق الموقع بشبهة "الإساءة إلى تونس وإلى رموز الدولة"، واستُمع إلى الممثل القانوني للموقع باعتباره مشتبهاً فيه، ولم توجه له أي تهمة ولم تستبعد هيئة الدفاع في الملف دعوة كل من المسؤول عن القسم الإنكليزي والباحثة الهندية للتحقيق.

وقالت عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين جيهان اللواتي، في حديث مع "العربي الجديد"، إنّ "الأجواء العامة المحيطة بالقطاع تتميز بالتشنج وانتشار مخيف لخطابات التحريض ضد الصحافيين عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما يشكل تهديداً حقيقياً للعمل الصحافي". أضافت: "دعوة فريق نواة إلى التحقيق تأتي في هذا السياق المشحون، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

السلطات تواصل ملاحقة الصحافيين التونسيين قضائياً

وعبّرت نقابة الصحافيين التونسيين عن تضامنها التام مع فريق عمل "نواة"، وكل الصحافيين الذين يتعرضون منذ أشهر لحملات تشويه وتحقير وملاحقات قضائية أدت إلى سلب حرية بعضهم من قبل القضاء التونسي، وطالبت بحفظ الملف المفتوح في حق النسخة الإنكليزية من موقع نواة ووقف حملات تتبع العاملين فيه.

إضافة إلى ذلك، حذر البيان النقابي من خطورة استمرار خطابات التحريض والتخوين وملاحقة الصحافيين، لما لذلك من تأثيرات خطيرة في المناخ العام للانتخابات الرئاسية، وتحجيم لدور الصحافة الإخباري والرقابي في لحظة مهمة من تاريخ تونس. وأكدت أن القضية قضية رأي عام مجالها النقاش والتداول في وسائل الإعلام والفضاء العام وليس مراكز الأمن وقاعات المحاكم.

كذلك، دعت النقابة الجهات القضائية إلى مراجعة توجهاتها في مجال احترام حرية الصحافة، مشددةً على ضرورة توفير الضمانات لحماية الحقوق والحريات، وإيقاف كل التتبعات الجارية خارج إطار المرسوم 115 المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر.