نقابة الصحافيين التونسيين تدعو إلى إطلاق المعتقلين وإلغاء المرسوم 54

دعت نقابة الصحافيين التونسيين إلى إطلاق سراح الصحافيين القابعين في السجون، خلال مؤتمر صحافي، عقدته الاثنين، في مقرها وسط العاصمة تونس، مندّدة بما وصفته "سابقة خطيرة" في تاريخ البلاد.

وقال نقيب الصحافيين التونسيين زياد دبّار إنّ "وضع حرية الصحافة صعب جداً، يستدعي تكاتف كل الزملاء الصحافيين من أجل الانتصار للحق في حرية الصحافة وحرية التعبير"، وأضاف: "لأوّل مرة في تاريخ تونس يقبع خمسة صحافيين تونسيين في السجون بسبب عملهم الصحافي، وهي سابقة خطيرة لم تعرفها تونس من قبل في سنة انتخابية، يُفترض خلالها دعم حرية الصحافة وفتح المجال أمام الإعلام التونسي ليساهم في هذا الحدث الهام من خلال تمكين المواطن من حقه في المعلومة".

وأكّد النقيب أن "النقابة لا تخضع لأي ضغوط أو تأثيرات من الأحزاب الحاكمة أو المعارضة أو من السلطات التونسية، وأن هدفها الأساسي أن يحظى كل صحافي تونسي بالحرية في التعبير بعيداً عن كل عقوبات زجرية سالبة للحرية".

وحضر المؤتمر الصحافي أفراد من عائلة الصحافيين المسجونين، وقالت والدة شذى الحاج مبارك المسجونة منذ أشهر في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية إنستالينغو" في حديث مع "العربي الجديد": "ابنتي في السجن منذ عشرة أشهر من دون محاكمة ومن دون توجيه تهم واضحة إليها، وحالتها النفسية والصحية سيئة وهو ما انعكس على كل العائلة، خاصةً مع شعورنا أن شذى تتعرض لمظلمة كبيرة وهو ما زاد في ألمها وألمنا".

وتابعت: "ما يحزنني إضافة إلى وضع شذى أن كل العائلة تأثرت بما حصل لها، فقد أوقف والدها وشقيقاها أيضاً بسبب هذه القضية لمدة أيام فصرنا عائلة منكوبة مما دفعنا إلى تغيير مقر إقامتنا تلافياً للتضييق الذي نتعرض له".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

هل يرى مشروع قانون إصلاح الإعلام الفرنسي النور؟

إثر المؤتمر الصحافي، نظم الصحافيون وقفة احتجاجية أمام مقر النقابة، دعوا السلطات التونسية خلالها إلى الإفراج الفوري عن زملائهم، وقاموا برفع صور الصحافيين المسجونين، مؤكدين أن الصحافة ليست جريمة. كذلك، طالب المحتجون بإلغاء المرسوم 54 الذي تلجأ إليه الحكومة لمعاقبة الصحافيين. كما دعوا النقابة إلى اتخاذ خطوات تصعيدية في حال لم تستجب السلطات لمطالب النقابة المشروعة في إلغاء العقوبات السالبة للحرية بحقهم.

ويقبع في الوقت الحالي خمسة صحافيين تونسيين في السجون، إذ تقبع شذى الحاج مبارك في السجن منذ 22 يوليو/ تموز الماضي، ومحمد بوغلاب المسجون منذ 22 مارس/ آذار الماضي، إضافةً إلى سنية الدهماني وبرهان بسيس ومراد الزغيدي الموقوفين منذ 11 مايو الحالي. يعد ذلك سابقة تاريخية، إذ لم تشهد تونس في تاريخها سجن مثل هذا العدد من الصحافيين، وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية ونقابية تونسية ودولية انتكاسة خطيرة لحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير في البلاد.