أصدرت وحدة الرصد والسلامة المهنية في النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين اليوم السبت تقريرها الشهري حول الاعتداءات على الصحافيين.
وكشف التقرير تلقّي الوحدة 29 إشعاراً بحالات اعتداء عبر الاتصالات المباشرة، أو الرصد على شبكات التواصل الاجتماعي، ومواقع المؤسسات الإعلامية والمعاينات الميدانية.
كذلك طاولت الاعتداءات 38 صحافياً وصحافية، توزّعوا على 22 صحافياً وصحافية و16 مصورة ومصوراً. ويعمل الصحافيون المعتدى عليهم في 21 مؤسسة إعلامية، من بينها 6 قنوات تلفزيونية، و7 إذاعات، و4 مواقع إلكترونية، ووكالتي أنباء، وصحيفتين مكتوبتين. وقد عمل الصحافيون الضحايا على المواضيع السياسية والاجتماعية، وقضايا مكافحة الفساد.
أما أنواع الاعتداءات، فتوزّعت بين اللفظية والجسدية، إضافة إلى المضايقة ومنع العمل، والمحاكمة.
وكان لافتاً تسجيل الوحدة لأول مرة 3 حالات تحرش جنسي استهدفت الصحافيات.
وتصدرت لجان التنظيم ترتيب المعتدين على الصحافيين خلال الشهر الماضي على الشكل، تلاها أنصار الأحزاب السياسة ثم النواب، ثمّ رجال الأمن.
ودعت النقابة رئاسة مجلس النواب إلى إلغاء كل التدابير المعيقة لعمل الصحافيين داخل المجلس والإدانة العلنية للاعتداءات التي مارسها نواب المجلس في حقهم. كذلك طالبت رئاسة الحكومة التونسية بالتحقيق في الاعتداءات التي قام بها عناصر الأمن الرئاسي المرافقون لرئيس الحكومة في حق الصحافيين وضربهم حرية العمل. ودعت وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق في الاعتداءات التي مارسها عناصرها على الصحافيين ومحاسبتهم.
كذلك أعلنت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، مساء أمس الجمعة على لسان النقيب محمد ياسين الجلاصي، وقف تعاونها مع وزارة الداخلية وتعليق كل الاتفاقيات معها إلى أن يتم وقف الاعتداءات على الصحافيين ومحاسبة مرتكبيها .