نائب عراقي سابق يقود هجوما مسلحاً على مركز للشرطة لتحرير سائقه

04 نوفمبر 2020
استخدم المهاجمون أسلحة خفيفة ومتوسطة بالهجوم (فيسبوك)
+ الخط -

أثار الهجوم المسلّح الذي قاده نائب سابق في البرلمان العراقي، على مركز للشرطة في محافظة واسط جنوبي البلاد موجة انتقادات واسعة من قبل مسؤولين ومثقفين ومواطنين عراقيين، إذ عدّوه مساساً بأمن الدولة، يوجب تطبيق القانون على المنفذين.

وفي ساعة متأخرة من ليل أمس، هاجم النائب السابق عن ائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه، نوري المالكي، جبار فرهود القريشي، مع مجموعة مسلحة، مركز شرطة النعمانية في محافظة واسط، على أثر اعتقال سائقه.

واستخدم المهاجمون أسلحة خفيفة ومتوسطة بالهجوم، الذي تسبب بأضرار ببناية المركز وعدد من عجلات الشرطة قبل أن تصل تعزيزات أمنية  ساهمت في وقف الهجوم.

من جهته، أكد مسؤول محلي في ديوان محافظة واسط، أن النائب السابق أمهل مركز الشرطة 24 ساعة لإطلاق سراح سائقه، وإلا فإنه سيعاود الهجوم لإطلاق سراحه بالقوة"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "قوات أمنية وصلت من قيادة شرطة مركز المدينة، لتأمين المركز، فيما تدخل سياسيون في المحافظة لحل المشكلة بعيداً عن لغة السلاح والتهديد".

وأكد أن "هناك محاولات تسوية للقضية، سيما وأن قيادة الشرطة لم ترد على الهجوم بأي عملية دهم أو محاولة اعتقال القريشي أو المهاجمين معه، خوفاً من ردة فعل عشيرته التي قد تدفع باتجاه تنفيذ هجمات أخرى".

عضو الحزب الشيوعي العراقي، فاضل الربيعي، عدّ الهجوم "إرهاباً تحت مسمى الدولة"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "الهجوم أثبت للجميع أن أحزاب السلطة هم رعاة الإرهاب، وأن لغة السلاح هي اللغة الوحيدة التي يعترفون بها، وأنهم يعتبرون أنفسهم فوق سلطة الدولة وفوق القانون".

واستغرب من "الصمت الحكومي إزاء هذه الجريمة، وعدم تحريك دعوى قضائية أو أمر إلقاء قبض على النائب، على الرغم من تنفيذه هجوماً بأسلحة خفيفة ومتوسطة على دائرة حكومية ترفع العلم العراقي"، مشدداً "يجب أن يحاسب النائب بتهمة الإرهاب والمساس بأمن الدولة". محملاً الحكومة والسلطة القضائية، مسؤولية "فرض سلطة القانون على الأطراف التي لا تعترف بالقانون في البلاد".

وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، انتقد مثقفون وإعلاميون عراقيون الهجوم، مؤكدين أن "عصابات الدولة" باتت فوق سلطة القانون.

وقال الناشط ريان خليل، في تغريدته، "عصابات الدولة .. برلماني وحمايتهُ يهاجمون مركز شرطة!".

الناشط مصطفى العراقي، قال في تغريدته: "في العراق بالتحديد قضاء النعمانية التابعه لمحافظة واسط، تم الاعتداء على مركز شرطة القضاء من قبل بعض الانتهازيين".

وقال ناشط رمز لنفسه باسم "ابن ثنوة"  في تغريدته "الشرطة تطلب تعزيزات عسكرية بعد هجوم النائب على المركز".

المساهمون