"ميتا" لا تراعي حقوق الإنسان في محاباتها زعماء ومشاهير

أعلن مجلس الإشراف في شركة ميتا، اليوم الثلاثاء، أن منصتي فيسبوك وإنستغرام تمنحان الأعمال التجارية أولوية على حساب حقوق الإنسان، عندما تعتمدان منهجاً خاصاً في التعامل مع منشورات السياسيين والمشاهير وغيرهم، حين ينتهكون قواعدهما.

كُشف عن هذه النتيجة بعد انتهاء تحقيق استمر عاماً، أجرته "محكمة عليا" مستقلة أنشأتها شركة التكنولوجيا. وخلصت إلى ضرورة إصلاح نظام يُعرف باسم "كروس - تشك" cross-check الذي يحمي المستخدمين من النخبة من مواجهة قواعد الإشراف على المحتوى.

وجاء في تقرير المجلس أن النظام المذكور "من خلال توفير حماية إضافية لبعض المستخدمين الذين يُنتقون إلى حد كبير وفقاً لمصالح تجارية، يسمح للمحتوى الذي كان من الممكن إزالته سريعاً بالبقاء لفترة أطول، مما قد يتسبب في ضرر". وأضاف أن هذا النظام "يُنفذ بطريقة لا تراعي مسؤوليات (ميتا) تجاه حقوق الإنسان".

وأشار التقرير إلى أن "ميتا" ذكرت للمجلس أن برنامجها يهدف إلى توفير مستوى إضافي من المراجعة البشرية على مشاركات مستخدمين بارزين يبدو للوهلة الأولى أنه يخالف القواعد. وأكد المجلس أن "ميتا" فشلت أيضاً في تحديد ما إذا كان نظام "كروس - تشك" قد أسفر عن قرارات أكثر دقة في ما يتعلق بإزالة المحتوى.

وخلص المجلس إلى أن "كروس - تشك" فيه عيوب في "المجالات الرئيسية" التي تشمل المساواة بين المستخدمين واعتماد الشفافية. وأوصى بإجراء 32 تغييراً على هذا النظام.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

تقرير مستقل: "فيسبوك" و"إنستغرام" انتهكتا حقوق الفلسطينيين

أنشأت الشركة مجلس الإشراف على المحتوى "لأن الأمور لا تتم على النحو الصحيح في بعض الأحيان، عندما تقرر إزالة محتوى على فيسبوك أو تركه. ويقوم مجلس الإشراف بمراجعة بعض قرارات المحتوى الأصعب والأهم التي نتخذها بشكل مستقل"، وفق ما تشرح عبر مركز المساعدة الخاص بها. أعضاء المجلس مجموعة متنوعة من الخبراء من كل أنحاء العالم، ويحددون قرارات الشركة المطلوب مراجعتها. وتكون قرارات المجلس ملزمة.

كانت صحيفة ذا غارديان البريطانية كشفت، العام الماضي، عن الازدواجية التي تعتمدها "فيسبوك" في تعاطيها مع زعماء العالم والسياسيين عبر منصتها، عبر محاباتهم والسماح لهم بانتهاك قواعدها. وأفادت حينها بأن "فيسبوك" سمحت لزعماء العالم وسياسييه باستغلال منصتها في خداع المواطنين أو مضايقة المعارضين، رغم تنبيهها إلى هذه الممارسات. وأشارت إلى اطلاعها على وثائق داخلية تظهر تعاطي "فيسبوك" مع أكثر من 30 قضية في 25 دولة، تتعلق بسلوك سياسي مخادع رصده موظفوها.

وبينت أن "فيسبوك" سمحت باستغلال منصتها في الدول الفقيرة غير الغربية، لكي تخصص جهودها في مكافحة الانتهاكات التي يسلط الإعلام عليها الضوء في الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغنية. وفقاً للصحيفة البريطانية، سارعت "فيسبوك" إلى معالجة عمليات الخداع التي استهدفت دولاً مثل الولايات المتحدة وتايوان وكوريا الجنوبية وبولندا، بينما تحركت ببطء أو تجاهلت تماماً القضايا المماثلة في أفغانستان والعراق وتونس وتركيا ومانغوليا والمكسيك ومعظم دول أميركا اللاتينية.

تعهدت "فيسبوك" بمكافحة عمليات الاحتيال السياسي عبر منصتها بعد فضيحة التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016. لكنها فشلت مراراً وتكراراً في اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب، عندما قُدمت إليها أدلة على تفشي التلاعب وإساءة استخدام أدواتها من قبل الزعماء السياسيين في أنحاء العالم كافة.