"ميتا" تحذف شبكة حسابات زائفة إسرائيلية تستهدف الأميركيين

أعلنت شركة ميتا الأميركية أنها حذفت شبكة من مئات الحسابات الزائفة على منصتيها فيسبوك وإنستغرام، مرتبطة بشركة تكنولوجيا إسرائيلية استخدمت تعليقات مولدة ببرامج الذكاء الاصطناعي للإشادة بإسرائيل والتهجم على التظاهرات الطلابية في الجامعات الأميركية، ووصمها بـ"معاداة السامية". وأوضحت "ميتا" أن الشبكة التي تضمنت 500 حساب على "فيسبوك" و32 حساباً على "إنستغرام" مرتبطة بشركة إسرائيلية للتسويق الرقمي واستخبارات الأعمال، وتركت تعليقات على صفحات تابعة للمؤسسات الإعلامية، وعلى صفحات الشخصيات السياسية والعامة التي شملت المشرعين الأميركيين.

انتحلت هذه الحسابات شخصيات مواطنين أميركيين وكنديين، بالإضافة إلى طلاب يهود وأميركيين من أصل أفريقي، لكنها في الواقع حسابات زائفة أو مخترقة. لكن "ميتا" لم تربط شبكة الحسابات هذه بالحكومة الإسرائيلية مباشرة.

والتعليقات التي تركتها هذه الحسابات لم تكن لتحذف لو أنها نشرت من حسابات أشخاص حقيقيين، فمعظمها باللغة الإنكليزية، وتضمنت دعوات للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين الذين احتجزهم المقاومون الفلسطينيون خلال عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والثناء على الأعمال العسكرية الإسرائيلية، وانتقادات لـ"الإسلام الراديكالي" و"معاداة السامية" في الجامعات. وهذه كلها تعليقات لا تحذفها ""ميتا" عادة، هي التي أكدت تقارير عدة حقوقية وإعلامية أنها تقمع الأصوات الفلسطينية على منصاتها بينما تحابي الاحتلال الإسرائيلي ومؤيديه.

وأشارت "ميتا"، في تقريرها الصادر أمس الأربعاء، إلى أن جزءاً كبيراً من شبكة الحسابات الزائفة هذه، والتي نشطت على منصات أخرى للتواصل الاجتماعي، رصدت وعطلت بواسطة أنظمتها التلقائية، قبل أن تشرع هي لاحقاً في التحقيق بشأنها. وأفادت الشركة الأميركية بأن نحو 500 حساب تابعت هذه الصفحات الزائفة على "فيسبوك"، وأقل من مائة حساب انضمت إلى مجموعات على "فيسبوك" أنشأتها الحسابات الزائفة التابعة للشبكة، وأن نحو ألفي حساب تابعتها على "إنستغرام".

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

عمالقة التكنولوجيا يستنفرون إكراماً لإسرائيل

وكشفت "ميتا" أن شركة التسويق الرقمي التي ربطتها بالشبكة مقرها تل أبيب، وتدعى STOIC. وأكدت "ميتا" أنها حظرت حسابات الشركة من منصتيها. ولم تعلق الشركة الإسرائيلية على تقرير "ميتا". تلفت الشركة الإسرائيلية، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنها "أسست، على يد فريق من الاستراتيجيين السياسيين والتجاريين، نظاماً قائماً على الذكاء الاصطناعي يمكنه إنشاء محتوى يمكن توجيهه وتوزيعه في عملية مؤتمتة بالكامل". وتسوق الشركة أدواتها لمجموعات المناصرة وحملات العلاقات العامة وجماعات الضغط. وتفيد، عبر موقعها الإلكتروني، بأن عملاءها "يشملون الأحزاب السياسية والوزارات والبلديات".

وذكرت "ميتا" أن بعض التعليقات التي تركتها الحسابات الزائفة أنشئت على الأرجح باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهو ما يسلط الضوء على نشاط الفاعلين الرقميين عبر الإنترنت واستغلالهم للتكنولوجيا في نشر الادعاءات الكاذبة على منصات التواصل الاجتماعي. وتراقب الحكومات وشركات التكنولوجيا عن كثب كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في الانتخابات، فضلاً عن الجهود التي تبذلها الجهات الفاعلة الأجنبية للتأثير على وجهات النظر السياسية الأميركية وتأجيج الانقسام، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وفي السياق، قال باحثون متخصصون في مجال الأخبار الزائفة لصحيفة وول ستريت جورنال، الأربعاء، إن ربط الحملات المنسقة والزائفة بالدول مسألة صعبة، لكنهم أشاروا إلى أنه من النادر أن ترتبط حملة زائفة تستهدف الجمهور الأميركي بـ"مجموعة تقع داخل حدود حليف للولايات المتحدة".

يذكر أن شركة ميتا تعرّضت لانتقادات واسعة من قبل مؤسسات حقوقية وناشطين في المجال الرقمي منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، بسبب انحيازها الممنهج لرواية الاحتلال واتخاذها إجراءات رقابية تحاصر المحتوى المؤيد للفلسطينيين. وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنّ "سياسات ميتا وممارساتها تعمل على إسكات الأصوات الداعمة لفلسطين وحقوق الإنسان الفلسطيني على إنستغرام وفيسبوك، في موجة من الرقابة المشددة على وسائل التواصل الاجتماعي". واعتبرت حينها المديرة بالإنابة لقسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان في المنظمة ديبورا براون أن "الرقابة التي تفرضها شركة ميتا على المحتوى الداعم لفلسطين تزيد الطين بلة، في وقت تخنق فيه أصلاً الفظائع والقمع الذي يفوق الوصف قدرة الفلسطينيين على التعبير". وفي فبراير/ شباط الماضي، طالب تحالف يضم 73 منظمة دولية شركة ميتا بالامتناع عن فرض رقابة على انتقاد الصهيونية على منصاتها.