بدأت "ميتا"، الثلاثاء، في منع وصول الكنديين إلى المحتويات الإعلامية على "فيسبوك" و"إنستغرام"، التزاماً بقانون جديد يجبر عمالقة التكنولوجيا الرقمية على الدفع للناشرين.
وقالت "ميتا"، إن الروابط والمحتويات التي تنشرها وسائل إعلام كندية وأجنبية "لن تكون مرئية بعد الآن للناس في كندا" على منصاتها، لافتة إلى أن التدبير سيُنفذ بشكل كامل خلال "الأسابيع المقبلة".
نشر مستخدمون كثر، على وسائل التواصل الاجتماعي في كندا، لقطات شاشة تظهر تعثر الوصول لحسابات الوسائل الإعلامية.
وقالت هيئة الإذاعة العامة الكندية، إن محتويات شاركتها إذاعة راديو كندا على إحدى صفحاتها على "فيسبوك"، حُجبت بعد دقائق من نشرها.
وقد أُقر قانون المعلومات عبر الإنترنت المعروف بـ"سي-18" في يونيو/ حزيران، على غرار إجراء مماثل يُعتمد في أستراليا منذ العام 2021، بهدف دعم قطاع الإعلام الكندي المتعثر.
ويُلزم القانون المجموعات الرقمية العملاقة بعقد اتفاقات منصفة مع وسائل الإعلام المحلية لاستخدام المحتوى الخاص بها على منصاتها، تحت طائلة اللجوء إلى تحكيم ملزم.
وبحسب تقرير برلماني نُشر في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، قد يوفر التشريع للصحف الكندية إيرادات تقرب من 330 مليون دولار كندي (248 مليون دولار أميركي) سنوياً.
تؤكد الشركة الأم لـ "فيسبوك" و"إنستغرام" من جانبها، أن القانون "يقوم على فكرة خاطئة مفادها أن ميتا تستفيد بطريقة غير عادلة من المحتوى الإخباري الذي تتم مشاركته على منصاتها، فيما الأمر هو عكس ذلك تماماً".
وبحسب المجموعة الأميركية العملاقة، فإن وسائل الإعلام "تستخدم طواعية فيسبوك وإنستغرام لزيادة عدد قرائها وتعزيز أرباحها"، مع العلم أن "الأخبار ليست هي التي تدفع الناس لاستخدام منصاتنا".
من جانبها، تخطط "غوغل" لاعتماد إجراء مشابه عندما "يدخل القانون حيز التنفيذ"، أي خلال الأشهر القليلة المقبلة، في وقت تراقب دول عدة باهتمام المواجهة بين أوتاوا وعمالقة الإنترنت.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
