- **خلفية القرار وعدد المستخدمين**: يبلغ عدد مستخدمي "إكس" في البرازيل 22 مليون. أمر القاضي ألكسندر دي مورايس بالحجب قبل شهر من الانتخابات البلدية، مما أثار غضب ماسك.
- **تداعيات القرار وردود الفعل**: أمر القاضي الوكالة الوطنية للاتصالات باتخاذ تدابير لتنفيذ الحجب وهدد بفرض غرامات على من يحاول الالتفاف عليه. انتقد ماسك القاضي، مما استدعى رداً من الرئيس البرازيلي.
بدأ في البرازيل اليوم السبت حجب منصة إكس بموجب أمر بهذا الخصوص أصدره قاضٍ في المحكمة العليا، بعد مواجهة طويلة مع الشبكة الاجتماعية ومالكها الملياردير الأميركي إيلون ماسك. وبات الولوج إلى المنصة التي كانت تحمل اسم "تويتر" متعذراً في وقت مبكر السبت. وبات المستخدمون في البرازيل يواجهون طلباً متكرراً لتحديث متصفحهم الإلكتروني كلما دخلوا موقع منصة إكس. ووفقاً لوسائل إعلام محلية، بدأ حجب "إكس" لدى بعض مزودي خدمات الاتصال بالإنترنت، ومن المقرر أن يصبح شاملاً مع تقدم ساعات اليوم.
يبلغ عدد مستخدمي منصة إكس في البرازيل 22 مليون مستخدم، بحسب تقديرات موقع داتا ريبورتال المتخصص. وكان القاضي في المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس قد أمر الجمعة بحجب منصة إكس في البرازيل في غضون 24 ساعة، ما أثار غضب ماسك. وقال الأخير في منشور على المنصة إنّ "حرية التعبير أساس الديمقراطية، وفي البرازيل، يقوم قاضٍ زائف غير منتخب بتدميرها لدوافع سياسية".
وهذه هي الحلقة الأحدث في المعركة بين ألكسندر دي مورايس، القاضي في المحكمة الفدرالية العليا والناشط في مكافحة التضليل في البرازيل، وإيلون ماسك. ويأتي القرار قبل نحو شهر من الانتخابات البلدية التي ستسمح بقياس توازن القوى بين معسكر الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا واليمين الذي يدافع عن ماسك. أمهل القاضي المنصة 24 ساعة مساء الأربعاء لتعيين ممثل قانوني في البلاد، تحت طائلة الحجب.
مواجهة بين مالك "إكس" والقاضي ألكسندر دي مورايس
بعد رفض المنصة الإنذار النهائي، تقرر "التعليق الفوري والكامل لتشغيل إكس برازيل إنترنت إل تي دي إيه في الأراضي الوطنية"، وفق قرار القاضي. وأمر القاضي الوكالة الوطنية للاتصالات (أناتيل) بـ"اعتماد جميع التدابير اللازمة" حتى يدخل هذا التعليق حيّز التنفيذ خلال 24 ساعة في أكبر دولة في أميركا اللاتينية. كذلك طلب من عملاقي التكنولوجيا "غوغل" و"آبل"، وكذلك من مقدمي خدمات الإنترنت، "وضع حواجز تكنولوجية قادرة على منع استخدام منصة إكس" والوصول إلى موقعها.
وهدد القاضي ألكسندر دي مورايس بفرض غرامات قدرها 50 ألف ريال (نحو 8 آلاف يورو) يومياً على الأشخاص الذين يلجأون إلى "الحيل التكنولوجية" للالتفاف على الحجب، مثل استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (في بي إن). وندد بـ"محاولة" منصة إكس الإفلات من "النظام القانوني البرازيلي والسلطة القضائية، لخلق مناخ من الإفلات التام من العقاب والفوضى على الشبكات الاجتماعية البرازيلية، بما في ذلك خلال الانتخابات البلدية لعام 2024". وسيظل الحجب سارياً لحين التزام المنصة ودفع الغرامات المفروضة عليها وتعيين ممثل قانوني لها.
وكان القاضي ألكسندر دي مورايس قد حظر في الآونة الأخيرة كذلك حسابات "ستارلينك"، شركة الاتصال بالإنترنت عبر الاقمار الاصطناعية المملوكة أيضاً من ماسك، وذلك سعياً لتحصيل مبالغ الغرامات التي لم تسددها "إكس".
وكثّف الثري الأميركي من انتقاداته للقاضي هذا الأسبوع، واصفاً إياه بـ"الديكتاتور"، ما استدعى رداً مباشراً من الرئيس البرازيلي. وسأل لولا الجمعة: "من يخال نفسه؟"، في إشارة الى ماسك، مشدداً على أن "كل مواطن من أي مكان في العالم لديه استثمارات في البرازيل، يخضع للدستور والقوانين البرازيلية".
"مليشيات رقمية"
كان ماسك قد أعلن في 17 أغسطس/ آب إغلاق مكاتب "إكس" في البرازيل، مع ترك الخدمة متاحة للمستخدمين في البلاد. ويتّهم ماسك القاضي ألكسندر دي مورايس بتهديد ممثله القانوني في البرازيل بالاعتقال في حالة عدم الامتثال لما تعتبره الشبكة الاجتماعية قرارات "رقابة" تهدف إلى حجب محتوى معين. وقال ماسك: "لو قبلنا الرقابة السرية (غير القانونية) التي فرضها ألكسندر دي مورايس وطلباته لنقل معلومات خاصة، لما كنا قادرين على شرح أفعالنا من دون أن نشعر بالخجل".
وكان القاضي قد فتح تحقيقاً في إبريل/ نيسان بشأن "إكس"، متهماً ماسك بإعادة تفعيل حسابات عليها أغلقت بموجب قرارات قضائية برازيلية. وأقرت منصة إكس بأن عدداً من المستخدمين تمكنوا من الالتفاف على القيود المفروضة عليهم عبرها. وسبق للقاضي أن أمر خلال الأعوام الماضية بإغلاق حسابات تعود لشخصيات مؤثرة من تيارات محافظة في البرازيل، على خلفية ترويجها "الأخبار الزائفة". وتشمل قائمة هؤلاء مناصرين للرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو، متهمين بالتشكيك في نظام التصويت الإلكتروني خلال الانتخابات الرئاسية التي فاز بها لولا عام 2022.
وماسك هو موضع تحقيق في البرازيل بشأن "مليشيات رقمية" يشتبه في استخدامها المال العام لإدارة حملات تضليل لصالح بولسونارو ومقربين منه.
(فرانس برس)