مفاوضات جديدة حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية

افتتحت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الاثنين اجتماعاً يستمر أسبوعين، سعياً لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية دولية لمكافحة الجرائم السيبرانية. لكن النص المطروح تعارضه بشدة مجموعة من المنظمات الحقوقية وشركات التكنولوجيا الكبرى.

بدأ العمل على إعداد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية عام 2017، عندما أرسل دبلوماسيون روس إلى الأمين العام للمنظمة الدولية رسالة تحدد أطر المبادرة. بعد ذلك بعامين، وعلى الرغم من معارضة الولايات المتحدة وأوروبا، أنشأت الجمعية العامة لجنة حكومية دولية مكلفة صوغ المعاهدة.

في الجلسة الافتتاحية قالت رئيسة اللجنة فوزية بومعيزة مباركي: "نحن عند مدخل الميناء، ويوم الجمعة 9 أغسطس/ آب سنرسو". وأشارت إلى أنه بعد سبع جولات تفاوض "ما زالت التباينات قائمة" مع تزايد الانتقادات.

تكنولوجيا

التحديثات الحية

نو نيم: اعتقال مشتبه بهم في هجمات ضد دول الناتو

وفيما تضمنت المسودة المعدلة "تحسينات لقيت ترحيباً" وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لا تزال المخاوف قائمة "بشأن أوجه قصور كبيرة، مع عدم ارتقاء العديد من الأحكام لمستوى المعايير الدولية لحقوق الإنسان".

وجاء في تحليل للمفوضية أن "أوجه القصور هذه تنطوي على إشكالية، خصوصاً على خلفية الاستخدام الموسع للقوانين الحالية لمكافحة الجرائم السيبرانية" أحياناً على نحو "يقيّد حرية التعبير دون مبرر" أو "يستهدف المعارضة" أو يشكل "تدخلاً تعسفياً في خصوصية الاتصالات وإخفاء هويات أطرافها".

لكن منتقدي النص يقولون إنه يدّعي التأثير على نطاق واسع للغاية. وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة هيومن رايتس ووتش، تيرانا حسن، إن الوثيقة "تبدو في الواقع أشبه بمعاهدة مراقبة عالمية، من شأنها أن تتصدى لجميع الجرائم". أما تحالف الحرية على الإنترنت الذي يضم 40 بلداً، فرأى أن المعاهدة "يمكن أن يساء استخدامها أداةً للقمع المحلي والعابر للحدود وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان".

النقاشات حول المسودة وحّدت صفوف جهات عادة ما تكون مواقفها متناقضة، إذ تقف منظمات حقوقية في صف عمالقة التكنولوجيا على غرار "مايكروسوفت" التي اعتبرت في تقرير مكتوب أن "عدم التوصل إلى نتيجة يبقى أفضل من التوصل إلى نتيجة سيئة".

(فرانس برس)