مصر: ترقب لبدء محاكمة فؤاد ومؤنس والعليمي في قضية "الإيحاء"

تعقد اليوم محكمة جنايات القاهرة فعلياً أولى جلسات محاكمة الصحافيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، والبرلماني زياد العليمي، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "الإيحاء"، إذ وجهت لهم النيابة اتهامات بـ"الإيحاء للشعب بفشل بعض المشروعات القومية".

ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم، إذا عُقدت، الاستماع لمرافعة النيابة والدفاع في قضية محاكمة زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وحسام ناصر ومحمد بهنسي وغيرهم، بتهمة "نشر أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عمداً داخل وخارج البلاد".

تقررت إحالة زياد العليمي إلى المحاكمة بتهمة "الإيحاء للرأي العام بفشل قناة السويس، والإيحاء للرأي العام العالمي باضطهاد أهالي النوبة"، في مقالين كتبهما قبل خمس سنوات. 
وطبقاً لقرار الإحالة للمحاكمة، قالت النيابة إنه "كان من شأن ذلك إضعاف الدولة واعتبارها، والإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والتأثير على مركزها الاقتصادي، وتكدير السلم العام، وإلقاء الرعب بين الناس".

أما حسام مؤنس، ووفقاً لقرار الإحالة للمحاكمة، فقد "نشر على وسائل التواصل الاجتماعي أخباراً كاذبة ادعى فيها وجود معتقلين في السجون، للإيحاء للرأي العام بوجود انتهاكات لحقوق المواطنين في مصر وانتهاك العاملين في وزارة الداخلية للقانون".

وهشام فؤاد، وفقاً لما ورد في قرار الإحالة، في حديث مصور عام 2016، "أوحى للرأي العام العالمي بعدم شرعية مؤسسات الدولة المصرية، وكان من ذلك أيضاً إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، وإضعاف الثقة المالية فيها، والإضرار بالمصالح القومية، وتكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر في المصلحه العامة".

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

مصر: عفو عن سجناء بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر يستثني السياسيين

هشام فؤاد وحسام مؤنس وزياد العليمي وآخرون لا يزال يجدد حبسهم على ذمة القضية رقم 930  لسنة 2019، المعروفة إعلامياً بـ"تحالف الأمل"، رغم انقضاء مدة حبسهم احتياطياً المقررة بعامين، وذلك منذ القبض عليهم في 25 يونيو/حزيران 2019.

وشملت قائمة المعتقلين المحامي اليساري وعضو البرلمان المصري السابق زياد العليمي، والداعية خالد أبو شادي، ورامي نبيل شعث ابن وزير خارجية السلطة الفلسطينية السابق نبيل شعث، والقيادي في "حزب الاستقلال" الدكتور أسامة العقباوي، والمتحدث باسم "التيار الشعبي الناصري" حسام مؤنس، والصحافي الناصري هشام فؤاد، ورجل الأعمال الليبرالي عمر الشنيطي، والمحامي قاسم عبد الكافي، والناشط العمالي حسن البربري، ورجل الأعمال مصطفى عبد المعز عبد الستار، وهو الشريك الرئيسي في مجموعة "شركات المعز للتنمية العمرانية"، بالإضافة إلى أحمد عبد الجليل، وهو مدير مكتب النائب في البرلمان المصري أحمد طنطاوى المحسوب على "تكتل 25/30".

ضمت القضية أطيافاً عدة من التيارات المصرية، للإيحاء بأنهم اشتركوا من أجل هدم الدولة المصرية، من دون أن تقدم النيابة العامة المصرية دليلاً واحداً على صدق الاتهامات، غير اعترافات البعض الذين أكدوا أنهم فعليا كانوا يجتمعون وفقاً لحقوقهم الدستورية من أجل التحضير لخوض الانتخابات البرلمانية 2020.