مصر: إحالة الصحافي حسام بهجت للمحاكمة بسبب "تغريدة"

قررت النيابة العامة المصرية، مساء الإثنين، إحالة الصحافي حسام بهجت، إلى المحاكمة يوم 7 سبتمبر/أيلول المقبل، بعد اتهامه بـ"إهانة هيئة نظامية، ونشر شائعات كاذبة تفيد تزوير نتيجة الاستحقاق الانتخابي، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم"، وهي اتهامات نسبت له على خلفية تغريدة عبر حسابه الخاص على "تويتر".

وأعلن بهجت، خبر إحالته للمحاكمة في تغريدة، قال فيها: "قررت النيابة إحالتي للمحاكمة في قضية إهانة هيئة الانتخابات.. ٣ جرائم: إهانة هيئة نظامية، ونشر شائعات كاذبة تفيد تزوير نتيجة الاستحقاق الانتخابي، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم.. تاريخ بدء المحاكمة 7 سبتمبر القادم".

•قررت النيابة إحالتي للمحاكمة في قضية إهانة هيئة الانتخابات
•٣ جرائم: إهانة هيئة نظامية، ونشر شائعات كاذبة تفيد تزوير نتيجة الاستحقاق الانتخابي، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم
•تاريخ بدء المحاكمة ٧ سبتمبر القادم

— hossam bahgat (@hossambahgat) July 12, 2021

من جانبها، وصفت منظمة العفو الدولية، إحالة حسام بهجت، للمحاكمة بـ"تصعيد مقلق"، وقالت في تغريدة إنه "لا يجب أن يحاكم أحد لتعبيره السلمي عن رأيه. وعلى النيابة العامة إسقاط كافة التهم الموجَّهة له".

#مصر في تصعيد مقلق، أحالت النيابة العامة المدافع عن حقوق الانسان ومؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت للمحاكمة على خلفية تغريدة عن انتخابات 2020 في مصر. لا يجب ان يحاكم أحد لتعبيره السلمي عن رأيه. على النيابة العامة إسقاط كافة التهم الموجَّهة له https://t.co/AO0Ph7Xl6q pic.twitter.com/rtm2kb6us0

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) July 12, 2021

وكانت النيابة العامة المصرية، قد استدعت حسام بهجت، في 17 يونيو/حزيران الماضي، للتحقيق معه في قضية جديدة بناء على طلب من المستشار القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وبشأن تغريدة نشرها بهجت على حسابه الشخصي على موقع "تويتر" العام الماضي، وهي القضية التي حملت رقم 35 لسنة 2020 (حصر تحقيق استئناف القاهرة).

رصد

التحديثات الحية

حسام بهجت يروي تفاصيل احتجازه في المحاكم العسكرية

وعلم محامو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن الطلب مقدم منذ 29 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، بعد ثلاثة أيام من نشر التغريدة التي انتقد فيها بهجت أداء الرئيس السابق للهيئة الوطنية للانتخابات، وحمّله المسؤولية، قبل وفاته، عما شاب الانتخابات البرلمانية الأخيرة من عوار وتلاعب ومخالفات قانونية.