أيّد معظم مستخدمي منصة تويتر تخلي رئيسها الجديد إيلون ماسك عن منصبه، وفق استطلاع أجراه هو بنفسه عبر حسابه، على جري عادته منذ استحواذه على الشركة مقابل 44 مليار دولار، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 57.5 في المائة، من أكثر من 17 مليون شخص شاركوا في التصويت، يريدون أن يتنحى ماسك عن منصبه رئيساً تنفيذياً لشركة تويتر.
وكان ماسك قد أكد أنه "سيلتزم بنتائج هذا الاستطلاع"، ليضع مصيره في رئاسة "تويتر" بين أيدي مستخدميها.
وفي مناقشات جانبية مع متابعيه، أشار ماسك إلى أنه لم يعدّ أي خطة لخلافته. وكتب: "لا أحد يريد تولي الوظيفة التي تبقي تويتر على قيد الحياة. لا خَلَف لدي".
وقدّم الباحث في جامعة إم آي تي الأميركية، ليكس فريدمان، "اقتراحاً مسلياً" أبدى فيه استعداده لإدارة المنصة لفترة وجيزة من دون أي راتب، فردّ ماسك عليه قائلاً إن المنصة "تتجه سريعاً نحو الإفلاس". وأضاف في رده على الاقتراح المذكور: "لا بد أنك تحب الألم كثيراً. معلومة مفيدة: عليك استثمار مدخراتك في تويتر التي تتجه سريعاً نحو الإفلاس منذ مايو/أيار. هل لا تزال تريد تولي هذه الوظيفة؟".
ونشر الملياردير المثير للجدل هذا الاستطلاع بعيد إقراره على ما يبدو بأنه ارتكب خطأ من خلال منعه مستخدمي "تويتر" من الترويج لحساباتهم على منصات اجتماعية منافسة، بينها "فيسبوك" و"إنستغرام" و"ماستودون".
وغرّد قائلاً: "سيحصل تصويت على تغييرات كبرى في قواعد الاستخدام. أعتذر، لن يتكرر ذلك".
وكان التغيير المفاجئ في القواعد قد أحدث حلقة في سلسلة تغييرات مثيرة للجدل أدخلها ماسك منذ تسلمه رئاسة "تويتر" في أكتوبر، وهو تطور دفع بعدد متزايد من المستخدمين إلى تشجيع متابعيهم على الاطلاع على منشوراتهم عبر مواقع أخرى.
وأعلنت "تويتر" أنها "لن تسمح بعد الآن بالترويج مجاناً لمنصات اجتماعية محددة".
وتساءل أحد مؤسسي "تويتر"، جاك دورسي، عن جدوى السياسة الجديدة، إذ نشر تغريدة تضمنت كلمة واحدة: "لماذا؟".
وبعد تعليق حسابات بارزة بموجب السياسة الجديدة، بينها حساب المستثمر في قطاع التكنولوجيا بول غراهام، غرّد ماسك موضحاً أن الهدف من السياسة الجديدة سيقتصر على "تعليق الحسابات عندما يكون هدفها الأول الترويج للمنافسين".
(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)