مستخدمون لـ"تيك توك" يقاضون لمنع حظره في ولاية مونتانا الأميركية
طالب 5 من مستخدمي "تيك توك" محكمة فيدرالية أميركية بإلغاء الحظر الشامل الذي فرضته ولاية مونتانا على التطبيق، بحجة أنه ينتهك حقهم في حرية التعبير.
ورفع هؤلاء الدعوى القضائية بعد ساعات فقط من توقيع حاكم ولاية مونتانا غريغ جيانفورتي، الأربعاء، تشريعاً يحظر تشغيل تطبيق تيك توك في الولاية. ويجعل التشريع مونتانا أول ولاية تحظر التطبيق، وتمنع متاجر تطبيقات الهواتف المحمولة من توفيره داخلها.
من المقرر أن يدخل الحظر في ولاية مونتانا حيز التنفيذ في الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل. ومع ذلك، قد يؤدي أي اعتراض قانوني إلى إصدار أمر قضائي بتأجيل تاريخ بدء الحظر. في حال انتهاك القرار، سيغرّم "تيك توك" ومتاجر التطبيقات التي توفره 10 آلاف دولار يومياً. لن يُعاقب مستخدمو التطبيق.
وقال غريغ جيانفورتي، عبر "تويتر"، إنّ الهدف من الحظر "حماية بيانات سكان مونتانا من الحزب الشيوعي الصيني".
لكن مَن رفعوا الدعوى جادلوا بأنّ الولاية تحاول ممارسة السلطات التي تتعلق بالأمن القومي التي لا يمكن إلا للحكومة الفيدرالية أن تمارسها، وتنتهك بذلك الحق في حرية التعبير. وجادلت الدعوى القضائية بأنّ "مونتانا لا تملك الحق في منع سكانها من المشاهدة أو النشر على تيك توك، كما لا تملك الحق في حظر صحيفة وول ستريت جورنال مثلاً، بسبب من يملكها أو بسبب الأفكار التي تنشرها".
تطبيق تيك توك مملوك لشركة بايتدانس الصينية، ويواجه دعوات متزايدة من بعض المشرعين الأميركيين لحظره في أنحاء البلاد كافة، بسبب المخاوف المتعلقة بنفوذ الحكومة الصينية المحتمل عليه. لكن الشركة نفت أكثر من مرة هذه الاتهامات.
من بين المدعين رقيب سابق في مشاة البحرية الأميركية، وأم تعيش مع أسرتها في مزرعة، وسيدة أعمال تبيع ملابس السباحة، وطالبة تنشر فيديوهات عن مغامراتها. ووفقاً للدعوى القضائية، فإنّ المدعين لديهم عدد بارز من المتابعين عبر المنصة ويجنون أموالاً منها.
تطلب الدعوى من المحكمة إيقاف الحظر الذي فرضته ولاية مونتانا وإجبارها على دفع التكاليف القانونية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
