مسؤولو ضرائب هنود يفتشون مكتب "بي بي سي" بعد بث وثائقي عن مودي

أطلق مسؤولون من دائرة ضريبة الدخل الهندية، اليوم الثلاثاء، عمليات تفتيش في مكاتب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في العاصمة نيودلهي، بعد أسابيع من بثها فيلماً وثائقياً مثيراً للجدل، تناول دور رئيس الوزراء ناريندرا مودي، خلال أعمال العنف التي استهدفت المسلمين عام 2002.

وذكرت وكالة أنباء برس ترست أوف إنديا، نقلاً عن مسؤولين رفضوا الكشف عن هوياتهم، أن فرقاً من إدارة الضرائب أجرت تفتيشاً لمكتبي "بي بي سي" في دلهي ومومباي.

وعلقت "بي بي سي" في بيان مقتضب: "نتمنى حل هذه المسألة في أسرع وقت ممكن".

واتّهم الناطق باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم غاوراف بهاتيا الشبكة بالخوض في "حملة دعائية مناهضة للهند"، لكنه شدّد على أنّ عمليات الدهم كانت قانونية ولا علاقة لتوقيتها بالحكومة.

وقال للصحافيين إنّ "الهند بلد يمنح فرصة لكل منظمة.. طالما أنها لا تبث السموم"، وأضاف: "إذا كنت تلتزم بقانون البلاد وليس لديك ما تخفيه، فلمَ تخاف من عمل متوافق مع القانون؟".

فيما قال حزب المؤتمر الهندي المعارض على "تويتر": "جاء وثائقي بي بي سي أولاً وتمّ حظره.. الآن دهمت دائرة الضرائب على الدخل (مكاتب) بي بي سي"، مضيفاً أنّها "حالة طوارئ غير معلنة".

من جهتها، اعتبرت نقابة المحررين الصحافيين الهندية أنّ عمليات الدهم ليست سوى جزءٍ من "توجّه يقوم على استخدام الوكالات الحكومية لترهيب أو مضايقة المنظمات الصحافية التي تنتقد سياسات الحكومة".

والشهر الماضي، منعت الهند بثّ هيئة الإذاعة البريطانية فيلماً وثائقياً يشكك في طريقة قيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي للأمور خلال أعمال العنف التي وقعت في إقليم غوجارات عام 2002، وقالت إنه حتى تبادل أي مقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ممنوع.

ووصف متحدث باسم وزارة الخارجية الهندية فيلم "بي بي سي" الوثائقي بأنه "دعائي" يهدف إلى الترويج "لقصة فاقدة للصدقية".

وندد كبير المستشارين في وزارة الإعلام والإذاعة الحكومية كانشان غوبتا بالفيلم، ووصفه بأنه "قمامة معادية للهند"، وقال إن "تويتر" و"يوتيوب" تلقتا أوامر بحظر روابط الفيلم، وأكد أنهما "امتثلتا للتوجيهات".

وقالت "بي بي سي"، في معرض ردها في بيان، إن الفيلم الوثائقي "خضع لبحث دقيق"، وشمل مجموعة واسعة من الأصوات والآراء، وأضافت: "عرضنا على الحكومة الهندية الحق في الرد على المسائل التي أثيرت في الفيلم الوثائقي، لكنها رفضت".

وجدير بالذكر أن الهند تراجعت عشر مرتبات إلى المركز 150 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة في العالم الذي تعدّه منظمة مراسلون بلا حدود، منذ عام 2014.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

مودي يلوي ذراع "تويتر" و"يوتيوب"

وكان مودي رئيساً لوزراء ولاية غوجارات الغربية عندما سادتها أعمال عنف طائفية خلّفت أكثر من ألف قتيل، معظمهم من الأقلية المسلمة، وذلك طبقاً لإحصاءات الحكومة.

واندلع العنف بعد اشتعال حريق في قطار كان يقل زواراً هندوساً، ما أدى إلى مقتل 59 شخصاً. ويقدّر ناشطو حقوق الإنسان أن ضعف هذا العدد من الأشخاص على الأقل قتلوا في أعمال العنف.

ونفى مودي اتهامات بأنه تقاعس عن وقف أعمال العنف. وقال فريق تحقيق خاص عينته المحكمة العليا للتحقيق في دور مودي وآخرين في أعمال العنف، في تقرير من 541 صفحة عام 2012، إنه لم يجد أي دليل لمقاضاة رئيس الوزراء آنذاك.

وفي ما بعد عُيِّن مودي رئيساً لحزبه بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الذي قاده إلى السلطة في الانتخابات العامة التي جرت عام 2014، ثم عام 2019.