مسؤولون أميركيون فكروا في اختطاف أو اغتيال أسانج

خلال فترة ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، طرح مسؤولون بارزون في "وكالة الاستخبارات المركزية" الأميركية (سي آي إيه) إمكانية اختطاف وحتى اغتيال مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج، وفق ما كشفه تقرير إخباري أميركي نقلاً عن مسؤولين سابقين.

وأفاد موقع "ياهو نيوز" الإخباري بأن المناقشات حول اختطاف أو اغتيال أسانج حصلت عام 2017، حين كان يقضي عامه الخامس لاجئاً في السفارة الإكوادورية في العاصمة البريطانية لندن. وكان مدير "وكالة الاستخبارات المركزية" حينها مايك بومبيو، وكبار المسؤولين، غاضبين تحديداً من نشر "ويكيليكس" لـ"فولت 7" Vault 7، وهي سلسلة من الوثائق التي كشفت عن أدوات برمجية متطورة وتقنيات مستخدمة من قبل الوكالة، لاختراق الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة التلفزيون والسيارات المتصلة بالإنترنت، في تسريب وصف بالأكبر في تاريخها.

ونقل "ياهو نيوز"، يوم الأحد، عن مسؤول سابق في الأمن القومي، خلال ولاية ترامب، قوله إن بومبيو والقيادة في "وكالة الاستخبارات المركزية" كانا "منفصلين تماماً عن الواقع، لأنهما كانا محرجين بشدة بسبب (فولت 7)".

وقال مسؤول سابق في مجال مكافحة الإرهاب، إن بعض المسؤولين الكبار في "سي آي إيه" وإدارة ترامب طلبوا "مخططات" و"خيارات" بشأن اغتيال أسانج. 

ولم تعلق الوكالة الأميركية على ما ورد في التقرير.

رصد

التحديثات الحية

شركة أمن إسبانية تجسست على والدة خطيبة أسانج وطفله

لكن باري بولاك، محامي أسانج، صرّح لـ"ياهو نيوز": "بصفتي مواطناً أميركياً، أجد أنه من المشين للغاية أن تفكر حكومتنا في اختطاف أو اغتيال شخص ما، من دون أي إجراءات قضائية، لمجرد أنه نشر معلومات حقيقية". وأضاف: "آمل وأتوقع أن تنظر محاكم المملكة المتحدة في هذه المعلومات، وستعزز قرارها بعدم تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة".

وسبق أن رفضت القاضية البريطانية فانيسا باريتسر، في يناير/كانون الثاني، تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة لمحاكمته بتهم التجسّس، معتبرة أنّه معرض لخطر الانتحار. واستأنفت واشنطن القرار.

اعتُقل أسانج في إبريل/نيسان 2019، بعد سبع سنوات أمضاها في سفارة الإكوادور في لندن حيث لجأ بعد انتهاك شروط كفالته، خوفاً من تسليمه إلى الولايات المتحدة أو السويد، حيث واجه قضية بتهمة اغتصاب طعن فيها وأسقطت لاحقاً.

ويواجه الأسترالي، المدعوم من عدد من المنظمات المساندة لحرية الصحافة، عقوبة بالسجن قد تصل إلى 175 عاماً في الولايات المتحدة، لنشره منذ عام 2010 أكثر من 700 ألف وثيقة سريّة عن الأنشطة العسكرية والدبلوماسية الأميركية، في العراق وأفغانستان تحديداً.