"مراسلون بلا حدود" تلتمس عفواً ملكياً للإفراج عن صحافيين في المغرب

أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود، الجمعة، أنها التمست من العاهل المغربي محمد السادس العفو عن الصحافيين المعتقلين، توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني، للإفراج عنهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد العرش في المملكة الأحد.

وقال الكاتب العام للمنظمة غير الحكومية كريستوف دولوار، في تدوينة على خدمة "إكس" المعروفة سابقاً بـ"تويتر": "قبل عيد العرش في 30 يوليو/ تموز، وجهت رسالة إلى الملك محمد السادس، لألتمس عفواً لفائدة الصحافيين توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني، المعتقلين تعسفياً في المغرب".

وجرت العادة أن يصدر الملك محمد السادس عفواً عن عشرات المعتقلين، بمناسبة هذا العيد الذي يصادف ذكرى اعتلائه العرش عام 1999، كما في الأعياد الوطنية والدينية عموماً.

وأشار دولوار إلى أن هذا الطلب يأتي بعدما "استنفدت الإجراءات القضائية"، معتبراً أن هذه "الاعتقالات تشوه صورة البلد".

الأسبوع الماضي كانت محكمة النقض (العليا) في المغرب قد قضت برفض طلب الإفراج عن الصحافيَّين عمر الراضي وسليمان الريسوني، مؤكدة إدانتهما وبقاءهما رهن الاعتقال.

وسبق أن أصدرت حكماً مماثلاً بحق الصحافي توفيق بوعشرين (54 عاماً) عام 2021. وهو معتقل منذ عام 2018، لإدانته بسبب اعتداءات جنسية واتجار في البشر في حق ثماني نساء، وحكم عليه بالسجن 15 عاماً.

واعتقل سليمان الريسوني (51 عاماً) وعمر الراضي (37 عاماً) عام 2021، وحكم عليهما في قضيتين منفصلتين بالسجن 5 و6 أعوام توالياً، بسبب "اعتداء جنسي"، مع إضافة تهمة "تخابر" للراضي.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

مجلس النواب الأردني يقرّ قانون الجرائم الإلكترونية بعقوبات مغلظة

ينفي الصحافيون الثلاثة الذين اشتهروا بآراء منتقدة للسلطات صحّة التهم الموجّهة إليهم، معتبرين أنهم استهدفوا "بسبب آرائهم". كذلك تطالب منظمات حقوقية مغربية ودولية بالإفراج عنهم، منتقدة "خروقات" في محاكمتهم.

وجددت منظمة مراسلون بلا حدود، في بيان الجمعة، اعتبار هؤلاء الصحافيين "معتقلين لأنهم مارسوا مهنتهم بكل استقلالية".

وقال ممثلها في منطقة شمال أفريقيا، خالد درارني، إن "حجم انتهاكات حرية الصحافيين والصحافة مؤشر حزين، يؤكد للأسف التشدد السلطوي في المغرب".

في مواجهة الانتقادات، تؤكد السلطات المغربية دوماً أن الأمر يتعلق بقضايا حق عام لا علاقة لها بحرية الصحافة، مشددة على "استقلالية القضاء" و"حقوق الضحايا"، ومنددة بـ"تدخلات أجنبية"، فيما يندد محامو الطرف المدني في تلك المحاكمات "بتسييس" قضايا "اعتداءات جنسية".

وفق آخر تصنيف عالمي لحرية الصحافة نشرته منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2023، تراجع المغرب إلى المرتبة الـ 144 إثر خسارته تسع مراتب.

(فرانس برس)