دانت محكمة جزائرية صحافياً جزائرياً، كان يدير جريدتين في الجزائر قبل أن يفر إلى الخارج، بتهمة نشر وثائق ومعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي تخص المؤسسة العسكرية.
وأصدرت محكمة الشراقة في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن لسبع سنوات وأمراً بالقبض الدولي في حق مدير صحيفتي "جريدتي"، و"مون جورنال"، هشام عبود، المقيم في الخارج منذ سنوات.
ودانت المحكمة شخصين آخرين هما مغزي مولود وخراط عمر، اللذان كانا يعملان في شركة توفر خدمة الإنترنت يملكها لطفي نزار، نجل وزير الدفاع الأسبق، خالد نزار.
ويحَاكَم هشام عبود، الذي كان قبل دخوله عالم الصحافة ضابطاً في الاستخبارات، بتهمتي المساس بسلامة الوحدة الوطنية والمساهمة في وقت السلم في إضعاف الروح المعنوية للجيش من خلال تسريب معلومات ونشرها.
وفرّ عبود من الجزائر عام 2012 بعد استهدافه من قبل السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومحاولة اعتقاله بسبب مقالات نشرها في صحيفته.
ووُضع عبود تحت الرقابة القضائية لمنعه من الفرار، لكنه تمكن من الخروج متخفياً إلى تونس، ومنها غادر باتجاه فرنسا التي كان يقيم فيها قبل سنوات.