محكمة الجنايات المصرية تبدأ محاكمة الصحافيَين بدر محمد بدر وأحمد سبيع

بدأت محكمة جنايات القاهرة المصرية، في معهد أمناء الشرطة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة 57 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ"إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان"، رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وتضم الصحافيين بدر محمد بدر وأحمد سبيع.

تشمل التهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ومشاركة أنشطتها، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على الصحافي أحمد سبيع في 28 فبراير/شباط 2020، من محيط مسجد الحمد، في التجمع الخامس في القاهرة، ثم حققت معه، وحبسته على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ورحلته إلى سجن العقرب شديد الحراسة 2.

ومضى على حبس الصحافي بدر محمد بدر أكثر من 5 سنوات، بعد القبض عليه على يد قوات أمن الجيزة في 29 مارس/آذار 2017 ثم التحقيق معه وحبسه على ذمة القضية 316 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا. في 8 ديسمبر/كانون الأول 2019، رُحّل بدر إلى محبسه في سجن ليمان طرة، ثم إلى قسم شرطة الهرم، ومنه إلى قسم شرطة مدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة، تمهيداً لبدء إجراءات الإفراج عنه. بعدها بأيام انقطعت أخباره، حتى ظهر مجدداً أمام نيابة أمن الدولة في 22 فبراير 2020، بموجب محضر حرر بواسطة الشرطة المصرية، بتهم الإرهاب. وجرى التحقيق معه في قضية جديدة برقم 1360 لسنة 2019 حصر تحقيق، ليصدر قرار بحبسه لمدة 15 يوماً، ويتجدد حبسه حتى تاريخ محاكمته اليوم.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

293 صحافياً خلف القضبان في 2021

ومارست السلطات المصرية على الصحافيين المعتقلين سياسة المنع والحرمان من حقوقهما الدنيا والمنصوص عليها في اللائحة الداخلية للسجون التي أكدتها مواد الدستور والقانون، لتتواصل سياسة المنع من الزيارات الأسرية المعتادة، وذلك منذ اعتقالهما وحتى اليوم، وكذلك منعتهما من التواصل مع محاميهم أو الالتقاء بهم.

يذكر أن الصحافي أحمد سبيع سبق وجرى توقيفه عام 2013، بتهمة نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة محظورة، وقبع قرابة أربع سنوات في الحبس الانفرادي، إلى أن قضت محكمة جنايات القاهرة، في 16 مايو/أيار 2017، ببراءته وبطلان التهم الموجهة ضده، ليطلق سراحه، قبل القبض عليه مرة أخرى عام 2020.

حلت مصر في المرتبة الثالثة في قائمة الدول التي تحتجز أكبر عدد من الصحافيين، بعد الصين وميانمار، إذ بلغ عدد الصحافيين السجناء فيها 25 عام 2021، حسب تقرير لجنة حماية الصحافيين.

كما تراجعت للمرتبة 168، ضمن 180 دولة، في مؤشر حرية الصحافة لعام 2022 الذي أعدته منظمة مراسلون بلا حدود.