حكم قاضٍ، اليوم الإثنين، بأن قوات الأمن الأوغندية لا يمكنها احتجاز المنافس الرئاسي بوبي واين داخل منزله، ووبّخ السلطات على احتجاز المرشح رهن الإقامة الجبرية في أعقاب انتخابات متنازع عليها.
ولم يتمكن واين، واسمه الحقيقي روبرت كياجولاني، من مغادرة منزله منذ 14 يناير/كانون الثاني، عندما صوّت الأوغنديون في انتخابات كان فيها المغني الذي تحوّل إلى سياسي هو المنافس الرئيسي للرئيس يوري موسيفيني. وقالت السلطات الأوغندية إن واين لا يمكنه مغادرة منزله في ضواحي العاصمة كمبالا إلا تحت حراسة عسكرية، لأنهم يخشون أن يؤدي وجوده في الأماكن العامة إلى أعمال شغب.
لكن القاضي قال في حكمه إن منزل واين ليس مرفق احتجاز مناسبا، وأشار إلى أنه يجب على السلطات توجيه اتهامات جنائية إليه إذا كان يهدد النظام العام. ورحّب رفقاء واين بفوزه بالحكم في قاعة المحكمة، لكن الزمن سيكشف ما إذا كانت السلطات ستحترم أمر القاضي في هذا البلد الواقع في شرق أفريقيا، حيث تم تجاهل أحكام مماثلة في العديد من القضايا.
فاز موسيفيني في الانتخابات بنسبة 58 بالمائة من الأصوات، بينما حصل واين على 34 بالمائة، وفقًا للنتائج الرسمية. ويصرّ واين على فوزه، وقال إنه يستطيع إثبات أن الجيش كان يصوّت نيابة عن الناس ويصرف الناخبين بعيدًا عن مراكز الاقتراع.
واتهم واين موسيفيني بشنّ "انقلاب" في انتخابات الأسبوع الماضي، وحثّ أنصاره على الاحتجاج على خسارته بوسائل غير عنيفة. لكنه أشار، في بيان يوم الجمعة، إلى أنه قد لا يذهب إلى المحكمة للطعن على النتائج الرسمية، بسبب مخاوف من أن احتمال خسارته للطعن سوف يجعل فوز موسيفيني شرعيا. وقال إنه سيعلن قرارا "في غضون أيام قليلة".
ونفى موسيفيني مزاعم التزوير، ووصف الانتخابات بأنها أكثر انتخابات "خالية من الغش" منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1962. شابت الانتخابات الأوغندية أعمال عنف قبل يوم الاقتراع، فضلا عن قطع الإنترنت الذي استمر حتى أربعة أيام بعد الانتخابات. ولا تزال مواقع التواصل الاجتماعي مقيدة.
ولم تشهد أوغندا قط انتقالًا سلميًا للسلطة - وهو أحد الأسباب التي جعلت حتى البعض داخل الحزب الحاكم يحثّون موسيفيني علنًا على رئاسة عملية انتقالية منظمة.
(أسوشييتد برس)