أعلن محامو رئيس الإذاعة التونسية الخاصة موزاييك أف أم، نور الدين بوطار، الأربعاء، أنّ موكلهم يُحاكم بتهمة "تبييض الأموال والإثراء غير المشروع"، مستنكرين ملفاً "سياسياً" ردّاً على برنامج انتقادي.
وكان نور الدين بوطار اعتقل مع تسع شخصيات سياسية، خلال حملة أطلقتها السلطات مطلع فبراير/ شباط الحالي.
وصدرت مذكرة توقيف بحق بوطار، مساء الإثنين، وفقاً لمحاميه الذين أكدوا بعد اعتقاله أنّ استجوابه تطرق إلى النهج التحريري للإذاعة. وأشاروا، خلال مؤتمر صحافي، أمس الأربعاء، إلى أنّ موكلهم ملاحق بتهمة "تبييض الأموال والإثراء غير المشروع".
وأكد المحامي أيوب الغدامسي، أنّ "هذه الاتهامات لا أساس لها ولا صلة لها بأي جريمة". وأضاف: "هذا الملف سياسي بامتياز".
ووفقاً للمحامي، فإن موكّله ضحية حملة انتقام من قبل السلطات لبرنامج "ميدي شو" الذي "يزعج السلطات، ويطرح مشكلة بالنسبة لها، من خلال الأصوات الحرة المؤمنة بحرية التعبير".
"ميدي شو" الذي أطلقته الإذاعة عام 2011 برنامج ناجح يستعرض الأخبار السياسية في تونس، وغالباً ما يستضيف محاورين ينتقدون سياسات الرئيس قيس سعيّد.
من جهة أخرى، اعتقل نحو عشرين من رجال الشرطة في زيّ مدني الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، مساء الأربعاء، أثناء تواجده في أحد شوارع مدينة أريانة المتاخمة للعاصمة تونس، بحسب ما أفاد به أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة.
وليل الأربعاء - الخميس، اعتقلت الشرطة الناشطة السياسية وعضوة جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى، وفقاً لوالدها حاجي عيسى.
واعتبرت منظمة العفو الدولية غير الحكومية أنّ حملة الاعتقالات "محاولة متعمدة للتضييق على المعارضة، ولا سيما الانتقادات الموجهة للرئيس"، وحضّت الأخير على "وقف هذه الحملة التي لها اعتبارات سياسية".
ووصف سعيد الموقوفين بـ"الإرهابيين"، واتّهمهم بالتآمر "لضرب أمن الدولة" والتلاعب بأسعار السلع الأساسية لتأجيج التوترات الاجتماعية.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
