مجلس النواب المغربي يقر لجنة مؤقتة لتسيير مجلس الصحافة

أقر مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى)، مساء الاثنين، بالأغلبية مشروع قانون لإحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة، وذلك بعدما حظي بموافقة 96 نائباً، وعارضه 31 نائباً، وامتنع 28 نائباً عن التصويت.

وبقرار مجلس النواب يكون مشروع قانون إحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة قد خطا خطوة كبيرة نحو المصادقة النهائية، في انتظار عرضه ومناقشته والمصادقة عليه خلال الأيام المقبلة بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية) قبل انتهاء الدورة التشريعية الربيعية الحالية.

وكانت الحكومة قد أقرّت، في منتصف إبريل/ نيسان الماضي، مشروع القانون رقم 15.23، ويقضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة لمدة عامين، وذلك من أجل تجاوز مأزق انتهاء مدة تمديد انتداب أعضاء المجلس لستة أشهر التي أقرها مرسوم قانون صادقت عليه الحكومة في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي.

ووفق مشروع القانون سيتم إحداث لجنة مؤقتة لتسيير المجلس الوطني للصحافة لمدة عامين، يترأسها الرئيس المنتهية ولايته يونس مجاهد، وتتكون عضويتها من نائب رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته بصفته نائبا لرئيس اللجنة، رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، رئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

مجلس النواب المغربي يقرّ مشروع قانون لتمديد ولاية مجلس الصحافة

كما تضم اللجنة ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة من بين الأشخاص المشهود لهم بالكفاءة والخبرة في مجال الصحافة، وأيضاً قاضياً ينتدبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ممثلاً عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وشهد المجلس، منذ 4 إبريل/ نيسان الماضي، تاريخ انتهاء مدة تمديد انتداب أعضاء المجلس، حالة فراغ تنذر بفشل تجربة التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة في المغرب.

وفي محاولة لتجاوز هذا الوضع، أقر المجلس الحكومي، المنعقد في 13 إبريل/ نيسان الماضي، مشروع قانون إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.

غير أن خطوة الحكومة كشفت عن حجم الخلاف، بعدما دعت "الفيدرالية المغربية لناشري الصحف"، و"الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال" التابعة للاتحاد المغربي للشغل (اتحاد عمالي)، رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى تجميد المشروع، في حين أعلنت "الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين" و"النقابة الوطنية للصحافة المغربية" عن تأييدهما لإحداث اللجنة المؤقتة.

وكانت الحكومة المغربية قد أقرت في مرحلة أولى تمديد مدة انتداب أعضاء المجلس لستة أشهر، وذلك بهدف ضمان السير العادي في أداء المجلس للمهام المنوطة به بموجب مدونة الصحافة والنشر والنصوص المتخذة لتطبيقها، لا سيما ما يتعلق بمنح بطاقة الصحافة المهنية، بالإضافة إلى باقي المهام ذات الصلة بصيانة المبادئ، بما فيها التقيد بميثاق أخلاقيات المهنة والأنظمة المتعلقة بمزاولتها.

وفي وقت بررت فيه الحكومة قرار التمديد بالحرص على عدم بقاء المجلس في وضعية فراغ قانوني، إلا أن هذه الخطوة كشفت عن عدم تنصيص القانون المحدث للمجلس على مقتضيات احترازية تفعل في حال عدم إجراء انتخاب أعضائه في أوانه.

كما أظهر التمديد حدة الخلافات بين مكونات المجلس ممثلة في التنظيمات المهنية للصحافيين وتنظيمات الناشرين، وهي الخلافات التي تسببت في عدم تنظيم الانتخابات.

إعلام وحريات

التحديثات الحية

لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الصحافة في المغرب: خطوة إلى الخلف؟

ويعتبر المجلس الوطني للصحافة الذي تشكل في 2018، هيئة يعهد إليها بالحرص على صيانة المبادئ التي يقوم عليها شرف المهنة، ويحث على التقيد بميثاق أخلاقيات المهنة وعلى تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولتها والسهر بوجه خاص على ضمان وحماية حق المواطن في إعلام متعدد وحر، وصادق، ومسؤول، ومهني.

ويتألف المجلس من 21 عضواً موزعين على النحو التالي: 7 أعضاء ينتخبهم الصحافيون المهنيون من بينهم مع مراعاة تمثيل مختلف أصناف الصحافة والإعلام، و7 ينتخبهم ناشرو الصحف من بينهم، و7 أعضاء هم: ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل عن المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وممثل عن جمعية هيئات المحامين في المغرب، وممثل عن اتحاد كتاب المغرب، وناشر سابق تعينه هيئة الناشرين الأكثر تمثيلية، وصحافي شرفي تعينه نقابة الصحافيين الأكثر تمثيلية.