أقرّ النواب الروس، يوم الثلاثاء، في القراءة الأولى مشروع قانون ينص على توسيع نطاق من يمكن أن ينطبق عليهم وصف "وكيل أجنبي"، وسط حملة شديدة على المعارضة.
قدم مشرعون في مجلس الدوما الروسي، الشهر الماضي، مشروع قانون من شأنه منح الحكومة سلطات واسعة لتصنيف الأفراد عملاء أجانب، والحد من التجمعات العامة، والمحتوى المنشور على الإنترنت.
ويقول منتقدو مشروع القانون إنه يهدف إلى التضييق على المعارضين وتكثيف الضغط على المعارضة قبل الانتخابات البرلمانية العام المقبل.
صدر لأول مرة، عام 2012، قانون يمنح السلطات سلطة تصنيف المنظمات غير الحكومية والمنظمات الإعلامية على أنها عميلة أجنبية، وهو مصطلح يحمل أثر الحقبة السوفياتية. فإذا تلقت مثل هذه المنظمات أموالًا من الخارج، عليها التسجيل لدى وزارة العدل، ووسم منشوراتها بتلك العلامة، وتقديم أوراق مفصلة عن عملها تحت طائلة الغرامات.
واتسع نطاق القانون في السنوات التي تلت ذلك، ولا سيما العام الماضي عندما أصبح يشمل الصحافيين والمدونين الأفراد.
بموجب التغييرات الجديدة المقترحة، يمكن اعتبار أي فرد عميلاً أجنبياً إذا تلقى أي دعم مادي أو نقدي من الخارج أو من منظمات تعتبر بالفعل عميلة أجنبية.كما يحظر القانون على هؤلاء الأفراد تولي المناصب الحكومية البلدية.
ويقول الخبراء إن لغة التشريع مطاطة للغاية لدرجة أن الدعم من الخارج قد يعني ببساطة حضور حدث تنظمه مجموعة بتمويل أجنبي. ويحتاج مشروع القانون لثلاث قراءات لإقراره في مجلس الدوما ومجلس الاتحاد، ويتطلب كذلك الحصول على توقيع الرئيس فلاديمير بوتين، ليصبح قانوناً.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
