أغلقت جماعة الحوثيين المسلحة ست إذاعات محلية في العاصمة اليمنية صنعاء. وطاول الإغلاق إذاعات "صوت اليمن" و"راند أف أم" و"الأولى" و"طفولة مجتمعية" و"الديوان" و"دلتا"، وإيقاف بثّها، بذريعة تخلّفها عن استخراج تصاريح العمل ودفع مبالغ مالية، رغم تخصصها في نشر الأغاني والإعلانات التجارية.
لكن مصادر إعلامية أبلغت "العربي الجديد" أن واحداً من الأسباب الذي دفع الحوثيين إلى إغلاقها مطالبتهم لإدارات الإذاعات الخاصة ببث خطابات الجماعة وإفراد مساحات لـ"الزوامل"، وهي فنون شعبية تحض على القتال.
ونشر مالك إذاعة "صوت اليمن"، مجلي الصمدي، مقطع فيديو من كاميرا المراقبة للحظة اقتحام عناصر أمنية للإذاعة، وهو الأمر الذي أثار غضب الحوثيين، بعد انتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية.
وقال مصدر في نقابة الصحافيين، لـ"العربي الجديد"، إن ملّاك الإذاعات لا زالوا يتابعون في وزارة الإعلام الخاضعة لسيطرة الحوثيين إجراءات "التصاريح وتسليم مبالغ مالية"، لكن الأخيرة "تماطل" في إجراءاتها بعد انتشار الفيديو على الإنترنت.
وأضاف "تواجه الإذاعات إفراطاً في تحصيل الجبايات التي يفرضها الحوثيون، فضلاً عن طلبهم معلومات خاصة بالموازنات وهويات الموظفين".
ويفرض الحوثيون رقابة مشددة على نشاط وسائل الإعلام والصحافيين المتواجدين في مناطقها، فضلاً عن رصد ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرّض خلالها صحافيون للاعتقال بسبب نشرهم لانتقادات.
وظل الحوثيون في صدارة التقارير الحقوقية التي ترصد الجهات المنتهكة للحريات الإعلامية. وبحسب نقابة الصحافيين اليمنيين، فإن الجماعة ارتكبت نحو 46 حالة انتهاك، من إجمالي 104 حالات انتهاك طاولت وسائل إعلام وصحافيين ومصورين ومقتنياتهم خلال العام الماضي.
وأعربت النقابة عن إدانتها للإجراءات التعسفية المقيّدة لحرية الرأي والتعبير، مطالبة بسرعة إعادة بث هذه الإذاعات، وإيقاف كافة الإجراءات غير القانونية.
وحمّلت النقابة في بيان لها جماعة الحوثيين كافة المسؤولية عن هذا التعسف، مجددةً رفضها للوائح غير القانونية التي أصدرها الحوثيون في عام 2017 بخصوص الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني، من دون وجود قانون في الأساس ينظم عمل هذه القطاعات.
ودعت النقابة الصحافيين اليمنيين، وكافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، وفي مقدمتها اتحاد الصحافيين العرب والاتحاد الدولي للصحافيين، إلى التضامن مع الإذاعات الموقوفة، والضغط لإيقاف هذا التعسف، وإسقاط كل العراقيل أمام عمل وسائل الإعلام في اليمن.