مالكو الصحف في تونس ينددون بتراجع حرية الصحافة

يبدو أن تراجع حرية الصحافة في تونس، بعد قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد يوم 25 تموز/يوليو 2021 وإصداره للمرسوم 54 في شهر أيلول/سبتمبر 2022، الذي يُجرم النشر الإلكتروني، بات الموضوع الأكثر إثارة للقلق في الأوساط الإعلامية والحقوقية التونسية بعد سنوات عرفت فيها الصحافة ازدهاراً غير مسبوق.

وصدرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، الأربعاء، بياناً أعلنت فيه رفضها "كل الإحالات والقضايا والتتبعات في حق الصحافيين والناشطين والحقوقيين في قضايا رأي بمقتضى المرسوم 54 سيئ الذكر الذي توظفه السلطة يوميا في محاولة منها لفرض مناخ من الخوف والترهيب واستعمال الأجهزة الأمنية والقضائية لقمع الحريات وتحديد حرية الرأي والنشر"، مجددة "دعوتها لسحب المرسوم 54 المعادي لحرية الصحافة والتعبير"، ومعبرة عن "استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوق منظوريها وعن الحريات العامة وحرية الصحافة والتعبير".

عقب ذلك، جاء دور مجموعة مديري الصحف، وهو تجمع لمالكي الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية الإخبارية، للتعبير عن تخوفاتهم من تراجع حرية الصحافة، حيث أصدروا مساء الخميس بياناً أشاروا فيه إلى "تدهور غير مسبوق في وضع حرية الصحافة والنشر، من خلال تراجع منسوبها إلى مستوى يؤشر بانغلاق غير محدود وسقوط في متاهة الانفراد بالرأي وتجريم أي رأي مخالف، لا سيما من خلال اعتماد المرسوم 54 كمستند قانوني يحاكم على ضوئه الصحافيون ومديرو المؤسسات قبل سواهم وغيرهم ممن يساهمون بآرائهم في إثراء المشهد الإعلامي، تاركين من امتهنوا الثلب على وسائل التواصل الاجتماعي من عصابات مأجور ة دون محاسبة".

وجاء أيضاً في البيان أن "تردي إدارة الشأن الإعلامي كمرفق عام باتت واضحة، حيث يكاد ينعدم التواصل بين الحكومة ووسائل الإعلام، وأصبح التفاعل مع بعضها من دون البقية، وتعطل مصالح الصحافيين ومؤسساتهم مع عدم الحسم في رئاسة لجنة البطاقة المهنية".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

إيران: اعتقال صحافي أجرى مقابلات مع عائلات متظاهرين محكومين بالإعدام

مخاوف النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين وجامعة مديري الصحف دعمها تصريح رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي مساء الخميس، إذ أكد المخاوف من تراجع مخيف لحرية الصحافة والرأي والتعبير بعد صدور المرسوم 54، "مما قد يعيد تونس إلى أتون الاستبداد بعد سنوات ما بعد الثورة وما صاحبها من حرية صحافة وتعبير".

يذكر أن تونس شهدت في الأشهر الأخيرة إيقافات لصحافيين وناشطين الكترونيين بسبب ما نشروه في وسائل إعلام وفي منصات التواصل، حيث تمّ الحكم بالسجن على الصحافيين خليفة القاسمي (سنة سجن) وعامر عياد (شهرا سجن) بسبب عملهما.

كما أوقف عدد من المدونين، بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، آخرهم الشاب حمزة العبيدي الذي أوقف بعد نشره تدوينة ليتم الإفراج عنه مساء الخميس (أمس)، على أن يُعرض على المحاكمة في حالة سراح.