لبنان يمتنع عن توقيع بيان "التحالف من أجل حرية الإعلام" رغم عضويته... ومنظمات حقوقية تستنكر
كشفت مؤسسة "مهارات" (منظمة لبنانية تعنى بقضايا الإعلام وحرية الرأي والتعبير)، أنّ لبنان لم يوقّع على البيان الختامي للاجتماع الوزاري الصادر عن المؤتمر العالمي الثاني لحرية الإعلام الذي استضافته كندا وبوتسوانا، يوم الاثنين الماضي، افتراضياً، نظراً للإجراءات المطلوبة حول فيروس كورونا.
ولفتت "مهارات"، في تقرير، اليوم الأربعاء، إلى أنّ البيان حملَ توقيع 36 دولة عضواً في "تحالف من أجل حرية الإعلام" من أصل 37 عضواً، من دون توقيع لبنان البلد العضو في التحالف، والذي كان حاضراً وممثلاً بوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، بمعنى أن لبنان هو البلد الوحيد في التحالف الذي لم يوقع على البيان الختامي.
لبنان يمتنع عن توقيع البيان الختامي للاجتماع الوزاري الصادر عن المؤتمر العالمي الثاني لحرية الاعلام الذي استضافته في ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٠ كندا وبوتسوانا. اقرأوا بيان مهارات على https://t.co/AxSTSvJSWd@salmanonline @LarissaAounSky @maroun_nassif @edmondsassine @RalphdoumitMTV
— Maharat Foundation (@Maharat_Lebanon) November 18, 2020
واكتفى وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة بنشر تغريدة من الاجتماع الوزاري على حسابه الرسمي عبر "تويتر"، مؤكداً فيها أنّ "حرية الإعلام ولبنان هما توأمان لا ينفصلان"، من دون أن يتطرّق إلى مسألة عدم التوقيع والأسباب التي دفعت لبنان إلى اتخاذ قرار كهذا.
واتّصل "العربي الجديد" بوزير الخارجيّة لاستيضاح الأسباب، أكثر من مرة، اليوم الأربعاء، لكنّه لم يتلقّ رداً.
سررت بالمشاركة بالاجتماع الوزاري الاول لتحالف حرية الإعلام بدعوة من وزير خارجية كندا فرانسوا فيليب شامباين ووزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب حيث أكدت على ان حرية الإعلام ولبنان هما توأمان لا ينفصلان. pic.twitter.com/SZcjR0jmV2
— Charbel WEHBI (@Mcharbelwehbi) November 16, 2020
I was very pleased to welcome PM @JustinTrudeau at the Global Conference for #MediaFreedom. He reiterated 🇨🇦's commitment to defending #FreedomOfThePress.
— François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) November 16, 2020
🇨🇦 will always stand up for a free press, the cornerstone of our democracy. pic.twitter.com/Cr7CUiHXaN
واستغربت "مهارات" تمنّع لبنان عن التوقيع على البيان الختامي الذي دعا الدول الأعضاء في التحالف إلى "مزيدٍ من الضمانات لحماية حرية الإعلام وسلامة الصحافيين وحرية التعبير وتعزيز التنوع"، لا سيما أنّ ذلك يأتي في ظلّ تراجع مستوى الحريات في لبنان وتزايد الاعتداءات والتوقيفات والتضييق على الصحافيين والناشطين ولا سيما الذين لديهم آراء نقدية حول الأوضاع في البلاد، وفي ظلّ الممارسات التي تعيق الوصول إلى المعلومات، وتمنع الصحافيين من القيام بدورهم الرقابي على السلطات السياسية.
وطالبت "مهارات" الخارجية اللبنانية بتوضيح سبب عدم توقيع لبنان على البيان الختامي وما إذا كان يحمل بخلفياته قراراً سياسياً واضحاً بعدم دعم وتعزيز حرية الإعلام والصحافة في مرحلة دقيقة من الانتقال الديمقراطي الذي يستوجب مزيداً من تعزيز دور الصحافة الحرة في المساءلة.
المفارقة ان لبنان المدني يصل الى القائمة النهائية للفوز بجائزة المؤتمر العالمي ولبنان الرسمي يمتنع عن توقيع البيان الوزاري الذي يحث الدول على تعزيز حرية الاعلام وسلامة الصحافيين https://t.co/9RwFEau9Kp
— Maharat Foundation (@Maharat_Lebanon) November 18, 2020
بدوره، استغرب مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية "سكايز"، تمنّع لبنان، ولا سيما بعد توقيعه على بيان مؤتمر 2019. وقال، في معرض تعليقه على خبر "مهارات"، "المفارقة أننا كمؤسسة لبنانية وصلنا الى القائمة النهائية المرشحة للفوز بالجائزة التي منحها منظمو المؤتمر.
نضم صوتنا إلى زملائنا في مهارات مستغربين تمنع #لبنان عن التوقيع على البيان الوزاري الختامي للمؤتمر العالمي لحرية الإعلام عام ٢٠٢٠، بعد توقيعه على بيان مؤتمر ٢٠١٩. المفارقة أننا كمؤسسة لبنانية وصلنا إلى القائمة النهائية المرشحة للفوز بالجائزة التي منحها منظمو المؤتمر https://t.co/lJ8znIrF8e
— Samir Kassir Eyes (@SK_Eyes) November 18, 2020
وفي وقتٍ، يحاول لبنان الرسميّ بوزاراته المعنيّة وأجهزته الأمنية والقضائية في كل مناسبة أو حدث أو استحقاق قمع حرية التعبير والرأي في البلاد، تنشط المجموعات المدنية والمنظمات المحلية والدولية، للحفاظ على حرية التعبير التي كان لبنان يتغنّى بها، والدفاع عنها بكل الوسائل المشروعة، فكانت أن أعلنت 14 منظمة لبنانية ودولية في يوليو/ تموز الماضي، عن تشكيل "تحالف للدفاع عن حرية التعبير في لبنان"، للوقوف بوجه محاولات السلطة القمعية.
وتطرقت "هيومن رايتس ووتش" في أكثر من بيانٍ وتقرير، إلى التضييق الحاصل على حرية التعبير في لبنان، والأدوات التي تستخدمها السلطات الرسمية لإسكات وتخويف المنتقدين. ولا تقتصر هذه المحاولات فقط، على التظاهرات والتحرّكات الشعبية، بل تطاول وسائل التواصل الاجتماعي، والبرامج التلفزيونية، والمنتديات، بحيث تتلهّى السلطات بتوقيف الناشطين والتضييق على الصحافيين، فيما انفجار دمّر العاصمة اللبنانية في الرابع من أغسطس/آب الماضي، لم يحرّك المعنيين، وما تزال الرؤوس السياسية الكبيرة خارج دائرة المحاسبة والعقاب والمساءلة.
لكن بعد يوم الجدل والغضب في الأوساط الصحافية اللبنانية التي اعتبرت عدم التوقيع بمثابة إقرار حكومي بعدم حماية حرية التعبير، خرج الوزير عبر "تويتر" ليقول إنّه "لم يوقع لتعارض أحد بنود المؤتمر مع القوانين اللبنانية". ويبدو أنّ البند الذي كان يتحدث عنه يحتّم حماية جميع الفئات العاملة في الإعلام، بمن فيهم المثليون. وقال الوزير إنّه "يتمنى تحديث القوانين اللبنانية".
لكل من يسأل لماذا لم نوافق على البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الاول لحرية الاعلام، اود ان اوضح اننا ابلغنا منظمي المؤتمر اننا نوافق على البيان وعلى مضمونه لكننا تحفظنا على بعض العبارات التي تتعارض مع القوانين اللبنانية.
— Charbel WEHBI (@Mcharbelwehbi) November 18, 2020
ليت قوانيننا يتم تحديثها https://t.co/1R5CGgGJtU
— Charbel WEHBI (@Mcharbelwehbi) November 18, 2020
ولا استغل منصبي لتمرير التخلف اطلاقا، لكنني ملزم بالتقيد بالقوانين اللبنانية، والتي يبقى على المجلس النيابي وعلى السادة النواب ان يطوروها باستمرار. https://t.co/7hl0wTo5Q3
— Charbel WEHBI (@Mcharbelwehbi) November 18, 2020
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
