لبنان: ادعاء على ديما صادق وقناة MTV بجرم "الإساءة المتكررة للرئيس"

ادعت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، ممثلة بالقاضية غادة عون، على الإعلامية ديما صادق وقناة "أم تي في" ممثلةً برئيس مجلس إدارتها ميشال المرّ، بجرائم "إثارة النعرات الوطنية والمذهبية" و"الحضّ على النزاع بين عناصر الأمّة" و"الإساءة المتكرِّرة لرئيس الجمهورية ميشال عون".

وأفادت "المفكرة القانونية"، وهي منظمة غير ربحية للأبحاث والمناصرة، أمس الخميس، بأن "الادعاء جاء على خلفية الإخبار المُقدَّم من المحامي غسان المولى، بوكالته عن الإعلاميين نبيه عواضة وخليل نصر الله وحسين مرتضى وشوقي عواضة، ضدّ صادق وقناة (أم تي في)، بعد الحلقة التي استبقت صادق فيها تحقيقات الأجهزة الأمنية في جريمة مقتل لقمان سليم واتهمت مباشرةً ومن دون أدلّة (حزب الله)".

وكانت الإعلامية ديما صادق قد وجهت في برنامجها الأسبوعي "حكي صادق" اتهامات مباشرة إلى "حزب الله" باغتيال لقمان سليم، وهو من أشد معارضيه، بعدما وجد مقتولاً بالرصاص، جنوب لبنان، في 4 فبراير/ شباط. وقطع بث القناة اللبنانية حينها في مناطق نفوذ "حزب الله".

كما مُنعت قناة "أم تي في" من تغطية نشاطات الرئاسة اللبنانية في قصر بعبدا الجمهوري، وتحدث المكتب الإعلامي للرئاسة، في أواخر أغسطس/ آب الماضي، عن محاولات عدّة مع المحطة جرت لإعادة النظر في "الأسلوب غير اللائق الذي يصدر عنها"، ملمحاً إلى إمكانية إقفال المحطة لدأبها على التهجّم على رئاسة الجمهورية.

وأسِف مدير الأخبار والبرامج السياسية في قناة "أم تي في"، غيّاث يزبك، في حديثه لـ"العربي الجديد"، لأن يصدر ادعاء كهذا في لبنان "الذي كان منبراً يكرس حرية الرأي والتعبير". وأضاف "هناك قضاة يعملون بمثابة آلات للاغتيال في يدّ السلطة".

وتوقف يزبك عند انتماء القاضية عون السياسي إلى تيار رئيس الجمهورية ميشال عون. وأمل أن "يكون القضاء الملجأ والحكم لا الخصم".

إعلام وحريات

التحديثات الحية

سكايز: انتهاكات لحرية التعبير وانتشار للأخبار الكاذبة والكراهية

وحول ما أشيع عن موقف القناة إزاء الإعلامية ديما صادق، عقب الحلقة المثيرة للجدل، أوضح يزبك أنّ "ما حصل هو استخدام للغة مباشرة إعلامياً ومهنياً لا نستسيغها. ونحن لا نصدر أحكاماً، بل نضيء على أخطاءٍ. والإعلامية ديما صادق مستمرّة في برنامجها ومطالعاتها السياسية، ولا تزال تؤشر وتبرز مكان الخطأ والمخطئين".

وفي السياق نفسه، قال المسؤول الإعلامي في "مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية" (سكايز)، جاد شحرور، لـ"العربي الجديد"، إن "على الدولة العمل على إقرار قانون حماية كاشفي الفساد الموجود في الدول المتقدمة حيث تحترم مهنة الصحافة"، مشيراً إلى أن "هناك الكثير من الصحافيين الاستقصائيين في لبنان الذين يقدّمون أدلة على قضايا فساد ولا تتحرك على خلفيتها النيابة العامة، في حين تتوالى الاستدعاءات والتحقيقات والمحاكمات بحق الصحافيين أو الناشطين أو كلّ من يكتب منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يضعنا أمام ازدواجية واضحة عند القضاء".

ولفت شحرور الى أن التقرير السنوي لـ"سكايز" أظهر أن عدد الانتهاكات للمجال الإعلامي وصل إلى حدود 240. ومنذ بداية عام 2021 وحتى اليوم تجاوز الثلاثين انتهاكاً.