عمل "تويتر" مع وزارة الدفاع الأميركي "البنتاغون" لتضخيم الدعاية حول الأنشطة العسكرية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ما سمح للحسابات المزيفة بالترويج للسرديات المؤيدة للحكومة الأميركية، وذلك على الرغم من التعهدات بإيقاف حملات التأثير السرية التي تديرها الدولة، بحسب ما كشفه تحقيق نشرته مجلة ذا إنترسبت يستند إلى الملفات الداخلية للشركة التكنولوجية العملاقة.
وبحسب المراسل لي فانغ، فقد أنشأ "تويتر" سرّاً "قائمة بيضاء" تستثني الحسابات التي تديرها القيادة المركزية الأميركية من إمكانية التبليغ عنها بسبب إساءة الاستخدام أو التزييف، ما منحها رؤية أكبر على المنصة.
وقدّمت المنصة هذه الميزة للحكومة من دون إعلان ذلك في عام 2017، وذلك بعد أن طلب مسؤولون عسكريون أميركيون تحسين ظهور 52 حساباً باللغة العربية على الشبكة تُستخدم لـ"تضخيم رسائل معينة".
وروّجت الحسابات التي تديرها القيادة المركزية معلومات تدعم الروايات العسكرية الأميركية، إن كان في ما يتعلق بإيران أو بالحرب السعودية على اليمن، أو بالضربات الجوية التي تنفذها طائرات أميركية دون طيار.
وبحسب "ذا إنترسبت"، فقد أخفت القيادة المركزية الأميركية حقيقة ملكيتها لهذه الحسابات، باستخدام صور وسير ذاتية مزيفة للإيهام بأنّها تعود لأفراد مدنيين في دول الشرق الأوسط.
وعلى الرغم من أنّه سبق لشركة تويتر التصريح بأنّها لن تدعم عمليات التأثير والدعاية المدعومة من الحكومة، إلّا أنّ المنصة كانت في الحقيقة على دراية بما يجري، وتغاضت عن وجود هذه الحسابات حتى شهر مايو/ أيّار الماضي.
وغرّد فانغ يوم أمس الثلاثاء على "تويتر" قائلاً: "أخبرني أحد مسؤولي تويتر الذين تحدثوا معي أنه يشعر بالخداع بسبب العملية السرية. لكن هناك العديد من رسائل البريد الإلكتروني من عام 2020 تظهر أنّ مديرين تنفيذيين رفيعي المستوى داخل تويتر كانوا على دراية جيدة بامتلاك وزارة الدفاع الكثير من الحسابات المزيفة من دون اتخاذ أيّ إجراء لإيقافها".
ويُكشَف عن هذه المعلومات الجديدة ضمن سلسلة من التقارير التي باتت تعرف باسم "ملفات تويتر"، وهي وثائق داخلية من الشركة قام المالك الجديد لـ"تويتر" بمشاركتها مع عددٍ كبيرٍ من الصحافيين.
وأفرج ماسك عن الوثائق ضمن ما وصفه بأنّه "محاولة لتعزيز الشفافية" حول عمل منصة التواصل الاجتماعي، في ظلّ الإدارة السابقة، التي سبق له أن اتهمها بممارسة الرقابة وتفضيل الآراء والشخصيات الليبرالية.
حتّى الآن، كشفت الوثائق عن وجود "قوائم سوداء" ضمّت أسماء شخصيات محافظة حدّ من ظهورها على الشبكة، إضافة إلى المشاورات الداخلية التي سبقت تعليق حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.